محمد الصفدي ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

عربي ودولي

محمد الصفدي
محمد الصفدي


أعلن وزير المالية اللبناني، محمد الصفدي، مساء السبت، الانسحاب من الترشيح لرئاسة الحكومة اللبنانية.

وأكد "الصفدي"، دعمه لتسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة، نقلا عن وسائل الإعلام اللبنانية.

وأبلغ الصفدي، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بأنه لم يعد مرشحا لتولي رئاسة الحكومة، بعد الاتصالات والتطورات التي شهدتها الساعات الماضية.

وتوجه المتظاهرين فى بيروت إلى المكان الذي قتل فيه شهيد الثورة علاء أبو فخر في منطقة خلدة،  وذلك لتنظيم وقفة رمزية يتحركون بعدها للمناطق الجنوبية في لبنان، لافتة إلى أن المتظاهرين يريدون التأكيد أن حراكهم سلمي يخلو من أي عنف.

يذكر أنه الحراك الشعبي في لبنان يتواصل لليوم الـ 31 من دون تحديد موعد حتى الآن للمشاورات النيابية الخاصة بتكليف رئيس الحكومة الجديدة، ويستعد الحراك الشعبي لتنظيم مسيرة بالسيارات اليوم وسط دعوات للاحتشاد في الساحات ودخول المظاهرات شهرها الثاني.

واستقال سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر تشرين الأول تحت ضغط الاحتجاجات ضد النخبة السياسية الحاكمة التي يُنحى عليها بالمسؤولية عن الفساد الحكومي المتفشي وإيقاع لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وأغلقت البنوك أبوابها هذا الأسبوع نتيجة إضراب الموظفين بسبب مخاوف أمنية، وفرضت البنوك قيودا على التحويلات للخارج وعمليات سحب الدولار الأمريكي فيما تئن الليرة اللبنانية رغم تثبيت سعرها تحت وطأة ضغوط في السوق غير الرسمية. وزادت بعض المتاجر أسعار السلع المستوردة في حال الدفع بالليرة.

وقالت مصادر سياسية إن التوافق على الصفدي ظهر في اجتماع في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس بين الحريري، وهو سياسي سني متحالف مع دول غربية ودول خليجية، وممثلين عن جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من ايران وحليفتها الشيعية حركة أمل.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع إن الحريري لم يبد أي اعتراض على ترشيح الصفدي.

وقال مصدر ثان، وهو شخصية بارزة قريبة من حركة أمل وحزب الله، إن الاتفاق من حيث المبدأ على ترشيح الصفدي ظهر في هذا الاجتماع.

والصفدي رجل أعمال بارز وعضو سابق في البرلمان عن مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية. وشغل منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014 في عهد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وشغل أيضا في وقت سابق منصب وزير الاقتصاد والتجارة.

ويجب أن يكون رئيس وزراء لبنان مسلماً سنياً، وفقاً لنظام تقاسم السلطة الطائفي.

وستواجه الحكومة القادمة تحديات ضخمة.

ويتعين عليها أن تفوز بالدعم المالي الدولي الذي يعتبر عنصرا مهما للغاية في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، ومواجهة التحدي المتمثل في حركة الاحتجاج على مستوى البلاد التي تريد إزاحة النخبة القديمة عن السلطة.