"سحب نياشين مرسي" أبرزها.. تعرف على قضايا مجلس الدولة غدا
يشهد مجلس الدولة غدا السبت، نظر العديد من القضايا الهامة التي استحوذت على متابعة الشارع المصري ومن بينها.
نظر الدعوى المطالبة بقضاء الناشط علاء الفتاح فترة المراقبة الشرطية بمسكنه
تنظر غدا، محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من مكتب خالد علي للقانون بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلين عن الناشط علاء عبد الفتاح، لإلزام وزارة الداخلية يسمح له بتنفيذ المراقبة الشرطية المقضي بها عليه في مسكنه بألا يبرح هذا المسكن من الغروب حتى الشروق بدلًا من تنفيذها بتسليم نفسه لقسم شرطة الدقي يوميًا من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 56588 لسنة 73 قضائية، أن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءات تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها، وإن كان القانون لم يضع تعريفا للوضع تحت مراقبة الشرطة، وكذلك فعلت المحاكم، إلا أنه يوضح ما يُتخذ من إجراءات وما يوضع من قيود على حرية المراقب.
تنظر غدا، محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من مكتب خالد علي للقانون بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلين عن الناشط علاء عبد الفتاح، لإلزام وزارة الداخلية يسمح له بتنفيذ المراقبة الشرطية المقضي بها عليه في مسكنه بألا يبرح هذا المسكن من الغروب حتى الشروق بدلًا من تنفيذها بتسليم نفسه لقسم شرطة الدقي يوميًا من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 56588 لسنة 73 قضائية، أن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءات تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها، وإن كان القانون لم يضع تعريفا للوضع تحت مراقبة الشرطة، وكذلك فعلت المحاكم، إلا أنه يوضح ما يُتخذ من إجراءات وما يوضع من قيود على حرية المراقب.
نظر دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري
وكما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، لجلسة 16نوفمبر الجاري.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
وكما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، لجلسة 16نوفمبر الجاري.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
"الإدارية العليا" تحدد 16 نوفمبر لإعادة المرافعة في "حل حزب البناء والتنمية"
فيما تنظر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، غدا إعادة المرافعة في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، بجلسة 16 نوفمبر الجاري .
وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من اللجماعات الإرهابية له.
نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من محمد مرسي
ومحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تنظر أيضا غدا الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التى حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي لجلسة ١٦ نوفمبر المقبل.
وطالبت الدعوى المقامة من أشرف فرحات المحامى، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، فكيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة.
نظر دعوى تعيين القاضيات بمجلس الدولة
وتقوم محكمة القضاء الإدارى، في يوليو الماضي، غدا بنظر دعوى تعيين القاضيات بمجلس الدولة لجلسة ١٦ نوفمبر الجاري، للاطلاع وتقديم المستندات من قبل طرفى النزاع، وهى الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، يطلب فيها إلغاء قرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بإرجاء تعيين الإناث فى وظائف قضائية بالمجلس.
وبدأت تفاصيل الدعوى بعد اجتماع الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة فى مارس الماضى، واتخاذها قرارًا بغالبية أعضائها برفض قرار فتح باب التعيين للقاضيات بمجلس الدولة، وإرجاء تعيينهم.
ومحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تنظر أيضا غدا الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التى حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي لجلسة ١٦ نوفمبر المقبل.
وطالبت الدعوى المقامة من أشرف فرحات المحامى، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، فكيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة.
نظر دعوى تعيين القاضيات بمجلس الدولة
وتقوم محكمة القضاء الإدارى، في يوليو الماضي، غدا بنظر دعوى تعيين القاضيات بمجلس الدولة لجلسة ١٦ نوفمبر الجاري، للاطلاع وتقديم المستندات من قبل طرفى النزاع، وهى الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، يطلب فيها إلغاء قرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بإرجاء تعيين الإناث فى وظائف قضائية بالمجلس.
وبدأت تفاصيل الدعوى بعد اجتماع الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة فى مارس الماضى، واتخاذها قرارًا بغالبية أعضائها برفض قرار فتح باب التعيين للقاضيات بمجلس الدولة، وإرجاء تعيينهم.
