وزارة العدل تطلق خدمة جديدة بشأن الصكوك العقارية
دشنت وزارة العدل بالمملكة، اليوم الخميس، خدمة الاستعلام عن تفاصيل الصكوك العقارية عبر منصة واثق، لتنضم إلى خدمة الاستعلام عن بيانات الوكالات الإلكترونية، تسهيلا على المستفيدين وتيسيرا لتعاملاتهم.
وأضافت الوزارة، بأنه من خلال هذه الخدمة يستطيع المستفيدون التحقق من حالة الصك العقاري والاستعلام عن ملكيته، إضافة إلى التحقق من الوكالة وحالتها واستخراج نصها بالتفصيل والصلاحيات الممنوحة فيها، وتهدف الخدمتان المتاحتان للجميع إلى حفظ وقت المستفيدين، وتقديم المعلومات بأعلى دقة، دون الحاجة إلى الحضور لكتابة العدل، وفقا لـ"الوطن".
وتتميز منصة "واثق" بتوفير البيانات من مصدرها للجهة المستفيدة، مما يسهل الاستعلام والاستفادة منها، إذ يتم تبادل المعلومات بين الأنظمة عن طريق اتصال (API)، تستخدم فيه وسائل التشفير اللازمة لحمايتها أثناء انتقالها تحت أعلى معايير الأمن والحماية.
ويعد إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق من مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، لرفع كفاءة أعمال هذا القطاع للأفراد والشركات، والتغلب على التحدي القائم المتمثل في عدم توفر الخدمات خارج أوقات الدوام الحكومي، وعدم مشاركة القطاع الخاص في توفير جزء من الخدمات التوثيقية وفرص العمل.
وزارة العدل
وهي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية، كما أنها نواة رئاسة القضاء بمكة المكرمة التي تأسست على يد الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1926م، حتى صدر الأمر بإنشاء الوزارة في عام 1962.
وكان أول من تولى مهامها الشيخ محمد بن علي الحركان حتى عام 1975، حيث تدير الوزارة، المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف، إلى جانب كتابات العدل وإدارتي المحاماة ومأذوني عقود الأنكحة.
وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019، حققت المملكة الترتيب الـ16 عالميا متقدمة 8 مراكز عن العام السابق في مؤشر الاستقلال القضائي.
وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحل في الترتيب الـ17 عالمياً، فيما بقيت على المركز الـ11 في مؤشر "مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية"، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، تقدمت 11 مركزاً ليصبح ترتيبها الـ18 عالميا.
