مايا مرسي: الدستور المصري ينص على احترام المرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إننا لدينا 15 % من البرلمان، والكوتة الدستورية لتمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية بنسبة 25%، موضحة أنه يوجد الآن قانون يغلظ عقوبة تشوية الأعضاء التناسلية للإناث.

وأضافت "مرسي"، خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية 2030، التي تستهدف تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز ضدها، واعتبرتها الأمم المتحدة أول استراتيجية على مستوى العالم في إطار التنمية المستدامة 2030.

وتابعت رئيس القومي للمرأة، أن هناك 25 % من الوزيرات في الحكومة الدستورية، وعينت أول قاضية للمحكمة الاقتصادية عام 2018، وتواجدت المرأة في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بنسبة 49 %، كما تم كسر الحواجز الزجاجية لمناصب لم تتولاها المرأة من قبل، مثل أول مستشارة لرئيس الجمهورية في الأمن القومي ومنصب المحافظ، ونشهد في العام القادم تعيين قاضية من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية؛ لتحتل المرأة المصرية للمرأة الثانية أعلى منصب قضائي.

وشددت على أن الدستور يكفل للمرأة فرص متكافئة ويحميها من كل أشكال العنف ومنع التمييز التي ممكن أن يحدث ضدها، وتمكينها في جميع المجالات دون تمييز.