Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو مروان: مصر عملت على ترسيخ حقوق الإنسان بمراعاة الثوابت الوطنية

Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أننا نقدم اليوم عرض لما شهدته مصر من تطور ملموس في مجال دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتوضيح الأمور بصدق ووضعها في إطارها الصحيح لدحض أي مغالطة.

وأضاف "مروان"، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن مصر تلقت خلال الدورة السابقة للاستعراض الدولي عدد 300 توصية وقبلت منهم 224 توصية بشكل كلي، و23 توصية بشكل جزئي، ورفضت 23 توصية أخرى، وأخذت علمًا بـ 29 توصية، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة، مشيرًا إلى أن مصر عملت على مدار 5 سنوات تقريبا بالوفاء بما قبلته من توصيات وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات أساسية قوامها الآتي:

1-تبني سياسة تعمل على دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان تلبية لنصوص الدستور واتساقًا مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومراعاة القيم والثوابت والهوية الوطنية مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة ومراعاة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

2- دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل متوازن دون تغليب لمجموعة من الحقوق على حساب أخرى.

3- احترام التفاوت في ممارسة الحقوق والحريات من مجتمع لآخر وذلك وفقا للأعراف والظروف والتقاليد والقيم السائدة في كل مجتمع.

4 - تفهم أن ممارسة الحقوق ليست مطلقة إعمالًا لما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وإنما تمارس على النحو الذى ينظمه القانون بما يلزم معه دوما مراعاة الدقة في تنظيم هذه الحقوق بحيث لا يؤدى تنظيم إحداها إلى انتهاك حق الآخر فضلا عن مراعاة التوزان بين مصلحة المواطن في ممارسة حقوقه وحرياته وبين مصلحة المجتمع وهى الأولى بالرعاية عند التعارض.

5- التزام سلطات الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تم التصديق عليها.

6- الإيمان الكامل بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة بجانب باقي منظمات المجتمع المدني كشركاء للحكومة في النهوض بحقوق وحريات المواطنين.

7- إدراك اهمية التواصل مع كافة المنظمات الدولية حكومية وغير حكومية العاملة بمجال حقوق الإنسان لبيان حقيقة الأوضاع، على أن يكون ذلك مقرون بقواعد المهنية والموضوعية عند طرح الأسئلة أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات بعيدًا عن المواقف السياسية ونشر الاكاذيب مثل استخدام البعض مصطلح اعتقال لجرائم قبض قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر بعدم الاخطار عن المظاهرة، أو إطلاق عبارة جرائم سياسية على الجرائم الإرهابية.
Advertisements