Advertisements
Advertisements
Advertisements

مزايا يحرم منها السجين لجرائم معينة.. تعرف عليها

Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
تفرض العقوبات الجنائية العديد من القيود على حرية الجاني أثناء وبعد تنفيذ مدة العقوبة، حتى يمكن دمجه في المجتمع والتأكد من صلاحيته للعودة والعيش كمواطن صالح بين الناس.

ونظر لاهتمام "الفجر" بنشر الوعي والثقافة القانونية، تواصلت مع المستشار والخبير القانوني حسام الجعفري لبيان تلك القيود، وقال "الجعفري" إن: "الحكم بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله، ويجب تعيين قيم أي مدير لإدارة أمواله وكذلك فصله من العمل الحكومي".

وأشار، إلى أن المادة ٢٥ من قانون العقوبات نصت على أنه كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من حقوق ومزايا منها:

أولا: عدم القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.

ثانيا: عدم التحلي برتبة أو نيشان. 

ثالثا:كما يحرم من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

رابعا: عدم بقائه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى احد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو مجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

وأوضح والخبير القانوني، أن المسجون خلال مدة عقوبته لا يجوز له إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامتة ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية.

وأشار، إلى أن أموال المحكوم عليه ترد إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إرادته.
Advertisements