Advertisements
Advertisements
Advertisements

"دبي الذكية".. حكاية أحدث سجل مدني إلكتروني بتحديث تلقائي

Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة، علي مشروع "دبي الذكية" هو مشروع رقمي  باسم «سجل الأفراد»، يتيح التحديث التلقائي والفوري لجميع متغيرات بيانات المقيمين والمواطنين في دبي من خلال الربط بين الدوائر المختلفة، وتتعاون دبي مع دوائر ومؤسسات مختلفة لإنجاز المشروع .

 

سجل الأفراد

 

قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية، إن مشروع "سجل الأفراد" يضم عدداً من الخانات التي تتم تغذيتها بمعلومات من دوائر حكومية المختلفة، وتنتهي السلطات المحلية في دبي من المشروع الجديد بنهاية العام الحالي، حيث تحدد السلطلت جميع الدوائر والمؤسسات المسئولة بشكل شامل عن المشروع، يعتبر هذا المشروع  الأول من نوعه على المستوى العالمي.

 

أضافت مدير عام دبي الذكية، إن السلطات تتعامل مع دوائر ومؤسسات مختلفة في دبي لانتهاء من المشروع الرقمي باسم (سجل الأفراد)، ويوفر المشروع التحديث التلقائي والفوري لجميع متغيرات البيانات، عبر سجلات موحدة للأفراد الذين يقيمون بدبي من الأجانب أو المواطنين من خلال الربط بين الدوائر المختلفة.

 

سجلات رقمية

 

أوضحت  بن بشر ، أن المشروع يوفر سجلات رقمية لعدد من الخانات التي تغذيها دوائر حكومية مختلفة بالمعلومات، بحيث يسهل الحصول على جميع تغييرات في بيانات الأفراد، بما يوفر عليهم الجهد والوقت لتغيير بياناتهم لدى الدوائر المحتلفة، وتستهدف الخطة ربط 200 ألف مستخدم على مستوى الدولة بأنظمة الهوية الرقمية بنهاية العام الحالي.

 

أضافت بن بشر، أنه في حالة إذا كان المواطن أعزباً وتزوج، فلن يضطر إلى إحضار الوثائق والذهاب لتغيير بياناته في الهوية الشخصية، وإذا رزق بأولاد يقوم السجل بتغيير البيانات، وتحويلها إلى الموارد البشرية في مؤسسة حكومة دبي، هو ما يوفر الخدمات الحكومية الإضافية لتغير تلك البيانات، مثل التأمين الصحي أو تذاكر السفر، بالإضافة إلي تحديث بيانات الإقامات وجوازات السفر.

 

وأشارت بن بشر إلى أن المشروع يشهد مراحل متقدمة في عمليات الإعداد، كما شهدت الأيام الماضية اجتماعات مع دوائر ومؤسسات مختلفة لإعداد للمراحل النهائية له، طبقا للخطة يتم تحديد جميع الأطراف الحكومية والمؤسسات المشاركة في تغذية بيانات السجل قبل نهاية العام الجاري، مع تحديد الأطراف من الدوائر التي تستفيد من المشروع.

 

مشروع مستندات

 

أوضحت بن بشر،  أن مشروع (سجل الأفراد) يعتبر الأول من نوعه على المستوى الدولي، يعتمد المشروع على عمليات الربط بشكل تلقائي وفوري بين الدوائر والمؤسسات، يعتبر أحد العوامل الهامة التي تدعم عمليات التحوّل الرقمي، يشمل الربط مؤسسات القطاع الخاص، منها شركات تجارة السيارات بالإضافة إلي الجهات الحكومية

 

أضافت بن بشر: أن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات تعمل علي مشروع آخر، وهو مشروع (مستندات)، هو عبارة عن حقيبة رقمية للأفراد، التي توفر للسكان سواء المقيمين والأفراد استخدام الوثائق الرسمية عبر ملفات رقمية على الهواتف المحمولة من دون الحاجة إلى حمل وثائق ورقية.

 

البنوك وشركات التأمين

 

أكدت بن بشر، أن السلطات نسقت مع  الهيئة في إعداد المشروع، تصدره الهيئة بشكل نهائي قبل نهاية العام الجاري، مضيفة أن هذه المبادرة تأتي كمشروع منبثق من مبادرة (الهوية الرقمية)، التي تعدّ المظلة الأكبر والعمود الأساسي لمعايير التحوّل الرقمي في الدولة خلال الفترة القادمة.

 

وأشارت بن بشر، إلى أن البنوك وشركات التأمين بدأت في إعادة برمجة أنظمتها الداخلية لتحقيق الربط مع معايير الهوية الرقمية، وهو ما يوفر للمواطنين خلال الفترة القادمة الانتهاء من إجراءات في تلك الجهات، سواء عبر فتح حسابات أو إنجاز معاملات بنكية من بدون الذهاب والانتظار في أفرع البنوك والشركات.

 

أكدت بن بشر، أن المشروع يضم 60 جهة في الدولة، كما تعمل دبي الذكية حالياً مع 14 بنكاً لتطبيق «الهوية الرقمية»، خصوصاً عقب اعتمادها من المصرف المركزي، كما أن البرنامج يركز على ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل بالذكاء والإنسان والتصميم.

Advertisements