النيابة العامة تحرك دعوي عاجلة ضد عاملة عنفت طفل داخل إحدى الحضانات

أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بتحريك دعوى جزائية العامة تجاه عاملة في إحدى حضانات الأطفال، قامت بتعنيف طفل.

وانتشر مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ أظهر عاملة تقوم بمعاملة أحد الأطفال معاملة عنيفة ومسيئة معرضة إياه للضرر والإيذاء الجسدي.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن أمر النيابة العامة يأتي استنادًا للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام.

وأكد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل شئ يخص إيذاء الأطفال أو تعنيفهم ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

جدير بالذكر أن والدة الطفل "محمد خالد نور" والذي ظهر في مقطع متداول على وسائل الاتصال الاجتماعي، وهو يتعرض للتعنيف من سيدة بإحدى الحضانات بالرياض، كشفت أن إحدى العاملات بالحضانة تواصلت معها، وأخبرتها بأنه نجلها يتعرض يوميًّا للضرب وأنها ستترك عملها، لكنها تريد أن تبرئ ذمتها أولًا.

وذكرت والدة الطفل، أن العاملة بالحضانة أرسلت مقاطع الفيديو والصور التي تثبت تعرض نجلها للتعذيب يوميًّا في الحضانة.

النيابة العامية السعودية:
النيابة العامة هي جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة العربية السعودية. يقوم بالعمل فيه محققون جنائيون تتمتع أعمالهم بالصفة القضائية ولهم الحصانة القضائية.

النشاة
في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، كان الأمر بإنشاء الأجهزة المختصة لتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع المملكة العربية السعودية وفقًا لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله والسنة النبوية صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م56) وتاريخ 24 10 1409هـ.

وبتاريخ 16 4 1414هـ صدرأمر ملكي كريم يقضي بتعيين رئيسٍ لهيئة التحقيق والادعاء العام وأربعة وأربعين عضوًا بها؛ وعطفًا عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

وبتاريخ 2 5 1417هـ باشرت الهيئة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم.

وبتاريخ 13 4 1436هـ تم تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام المتضمنة تعديل سلم مراتب أعضاء هيئة التحقيق ومساواة رواتبهم برواتب القضاة في المملكة وإضفاء الصفة القضائية على أعمال أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.

وبتاريخ 22 رمضان 1438هـ الموافق 17 يونيو 2017م، صدر أمر ملكي رقم (أ 240) بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، ويسمى رئيسها النائب العام، وترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام وليس لأحد التدخل في عملها.

الاختصاص
أولًا: الاختصاص النوعي:
تختص النيابة العامة في المملكة العربية السعودية وفقًا للمادة الثالثة من نظامها بما يلي:

1. التحقيق في الجرائم.

2. التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقًا لما تحدده اللوائح.

3. الادعاء أمام الجهات القضائية وفقًا للائحة التنظيمية.

4. طلب استئناف الأحكام.

5. الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

6. الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، وإحاطة سمو وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير لسموه كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.

7. أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقًا لنظام الهيئة أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية. ومن ذلك ما جاء في المرسوم الملكي الكريم رقم (م4) وتاريخ 511433هـ القاضي بنقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها هيئة الرقابة والتحقيق كالرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي الكريم رقم (م43) وتاريخ 29111377هـ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وكذلك الأمر الملكي الصادر في 12 فبراير 2019 والقاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلًا عن الهيئة العامة للجمارك.

ثانيًا: الاختصاص المكاني:
يشمل اختصاص الهيئة المكاني جميع الجرائم التي تقع ضمن إقليم المملكة العربية السعودية إلاَّ ما استثني منها بنظام أو بقواعد تصدر من مجلس الوزراء، كما يشمل اختصاصها الجرائم الواقعة خارج المملكة إذا كانت الجهة القضائية في المملكة مختصة بالنظر فيها بمقتضى الأنظمة أو المعاهدات التي تكون المملكة طرفًا فيها.