مفاجأة.. الملكة إليزابيث تعلن موقفها من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

عربي ودولي

بوابة الفجر


صرّح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بأن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية وافقت على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقرر النواب حل البرلمان وإعلانه رسميًا في منتصف ليلة الثلاثاء. حيث ضغطت كل من الحكومة والمعارضة من أجل الانتخابات الجديدة لتجنب الجمود خلال عملية الخروج القادمة من الاتحاد الأوروبي.

وقد طالب مجلس الوزراء، مرارًا وتكرارًا، بإجراء اقتراع مبكر خلال أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأخيرة، حيث لم يتمكن البرلمان من الاتفاق على صفقة تفاوض عليها رئيس الوزراء جونسون.

ومع ذلك، طلب حزب العمال المعارض من الكتلة تمديد آخر ورفض دعم اقتراع مفاجئ قبل أن يتم ذلك.

بعد سلسلة من المحادثات، طلبت لندن تأجيلًا جديدًا، مع تأجيل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى يناير 2020.

والتقى رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" مع الملكة إليزابيث، اليوم الأربعاء، بمناسبة البداية الرسمية للحملة الانتخابية في 12 ديسمبر.

وصل جونسون إلى قصر باكنجهام للمطالبة رسميًا بإذن الملك بحل البرلمان.

ومع انطلاق الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في الثاني عشر من ديسمبر 2019، نزل كل من رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" وزعيم المعارضة العمالية "جيريمي كوربن" الى الميدان، كلّ يقدم نفسه على أنه الرجل المناسب لتسوية مأزق البريكست.

وكان رئيس الوزراء المحافظ أول من بادر الى الهجوم موجها رسالة إلى الزعيم العمالي طالبا منه توضيح موقفه الغامض من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

والمعروف أن البريكست لم يطبق بعد رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على التصويت لصالحه بنسبة 52% في استفتاء جرى عام 2016.

وجاء في الرسالة التي نشرها مكتبه "عندما سيختارون رئيس الوزراء المقبل يستحق الناخبون بأن تكون لديهم صورة واضحة عما سيفعله كل زعيم محتمل بشأن بريكست". وأضاف "لأشهر رفضتم القول أي +اتفاق+ تريدونه مع الاتحاد الأوروبي. آن الأوان لتوضيح وتفسير ما هو مشروعكم".

ودخلت الأحزاب السياسية في صلب الموضوع الثلاثاء عشية موعد حل البرلمان قبل خمسة أسابيع من انتخابات مبكرة يفترض أن تفضي إلى برلمان جديد تنبثق منه غالبية تحدد شكل بريكست.

واتهم كوربن جونسون بالسعي إلى "استغلال" بريكست لنسف حقوق العمال وفتح قطاع الصحة العام في بريطانيا أمام القطاع الخاص في إطار اتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة.