احتجاجات طلابية ضد القضاة في الجزائر

ندد عشرات الطلاب الجزائريين بقانون الهيدروكربونات خلال مظاهراتهم الأسبوعية.

كما دعوا إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر ووصفوا المرشحين الخمسة بأنهم "عصابات"، مؤكدين دعمهم للقضاة في نزاعهم مع الحكومة.

وخلال المظاهرات التي نظمت بالقرب من البرلمان، هاجم المتظاهرون وزير العدل بلقاسم زغماتي، الذين قالوا إنهم يسعون إلى "التلاعب بالسلطة القضائية لخدمة مصالح العصابات".

وكانوا يشيرون إلى نزاع زغماتي الذي دام أسبوعًا مع عشرات القضاة المضربين. على تعديل وزاري أثر على حوالي 3000 قاض وأثار غضبًا.

كما أدان المتظاهرون استمرار احتجاز العشرات من المتظاهرين وأبدوا تأييدهم للقضاة المضربين رغم أن العديد من الأشخاص سجنوا من قبل قضاة الصلح في عدة محاكم، عقب المظاهرات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة.

وتجولت المظاهرات في معظم شوارع العاصمة الجزائر وفي العديد من المدن الكبرى الأخرى.

وفي الوقت نفسه، رفع نواب المعارضة لافتات تدين قانون المحروقات الذي تسعى الحكومة غير الشرعية لفرضه على "إرضاء شركات النفط العالمية".

ويشمل مشروع القانون، الذي قدمه وزير الطاقة محمد أركاب إلى البرلمان، تسهيلًا لشركات النفط الدولية وخاصةً يعني لهم تقاسم الإنتاج.

يهدف هذا القانون إلى جذب الاستثمارات في مجال الهيدروكربونات، بالنظر إلى الانخفاض الأخير في الإنتاج.

وقال أركاب، اكتشاف احتياطيات جديدة من النفط والغاز أصبح ضرورة ملحة للجزائر ويتطلب إطارًا قانونيًا مناسبًا".

وأضاف، يهدف مشروع القانون إلى استعادة مكانة الجزائر الدولية المرموقة في سوق الطاقة العالمي خلال التسعينيات، وذلك بفضل المزايا التي منحها قانون الهيدروكربونات لعام 1986 لشركة سوناتراك (المملوكة للدولة) وشركائها".

وأضاف الوزير أنه بعد تعديل هذا القانون في عام 1991، ظلت الجزائر بلدًا يجذب الاستثمار الأجنبي.

وأشار أركاب، إلى أنها تمكنت من جذب 30 شريكًا أجنبيًا وقعوا 50 عقدًا مع سوناتراك في مجال الأبحاث والإنتاج، وما زالت العقود سارية.

كما أشار إلى أن الاستثمار الأجنبي في مجال الهيدروكربونات آخذ في الانخفاض منذ تعديل القانون في عام 2005. لذلك، يجب مراجعة القانون وتعديله".