"العدل الجزائرية" تحقق في صدامات الشرطة والقضاة المضربين

فتحت وزارة العدل الجزائرية، تحقيقًا بشأن صدامات جرت إثر تدخل قوات الأمن ضد قضاة مضربين داخل محكمة في وهران.

 

وأصدرت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الإثنين بيانًا، قالت فيه أنها أمرت "بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء".

 

وبحسب مصادر جزائرية، اقتحمت قوات الأمن الأحد مجلس قضاء وهران على مسافة 400 كلم غرب الجزائر العاصمة لمحاولة فض إضراب قضاة اعتصموا داخل المحكمة، ما أدى إلى وقوع صدامات بحسب مشاهد بثتها مواقع إخبارية.

 

وكان المضربون يريدون منع تنصيب قضاة جدد عيّنوا حديثاً في إطار حركة تغيير أجرتها وزارة العدل وشملت نصف الجسم القضائي.

 

وأثار التبديل المفاجئ لثلاثة آلاف قاض في 27 أكتوبر إضراباً مفتوحاً غير مسبوق في هذا السلك الذي يعرف بانصياعه للسلطة، ما شل محاكم الجزائر بصورة شبه تامة.

 

وحمّلت الوزارة القضاة المسؤولية بشكل ضمني في بيانها، مبدية أسفها لوقوع "صدامات ما كانت لتحصل لو تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس".

 

وتجمع عشرات القضاة الإثنين أمام المحكمة العليا في العاصمة الجزائرية احتجاجاً على استخدام القوة ضد زملائهم في وهران، بحسب ما أوردت عدة مواقع إخبارية.

 

وانتشرت تعزيزات ضخمة من قوات الأمن حول عدد من محاكم العاصمة للسماح بتنصيب القضاة الجدد.