بعد الدعوات الخارجية والداخلية.. هل تستجيب السلطة الحاكمة بالعراق بتغيير نظام الحكم؟

تقارير وحوارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تواصلت الاحتجاجات التي انطلقت منذ بداية أكتوبر الماضي، في بغداد ومدن متفرقة وسط وجنوبي البلاد، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي أسفرت عن أكثر من 250 قتيلا. واحتشد عشرات الآلاف من العراقيين وسط بغداد، الجمعة، في أكبر مظاهرات احتجاج ضد الحكومة منذ سقوط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مواصلين تظاهرتهم لليوم مطالبين باجتثاث النخبة السياسية.

وأصيب أكثر من 100 شخص من جراء استخدام قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع لتفريق عدد من المحتجين أمام ميناء أم قصر النفطي في محافظة البصرة جنوبي العراق، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، حيث تجددت المظاهرات أمام ميناء أم قصر في البصرة لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح خطيرة. وفي فيديو للاحتجاجات، رفع بعض المتظاهرين شعارات مناهضة لإيران وتدخلها في السؤون العراقي، وحمل أحد المحتجين لافتة كتب عليها: "الحكومة العراقية فخر الصناعة الإيرانية".

دعوة لاستفتاء عام
على إثر ذلك، دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، الشعب العراقي إلى إجراء استفتاء عام لتحديد طبيعة النظام السياسي في البلاد، إذ طالب أحمد الصافي، ممثل السيستاني، خلال خطبة الجمعة بكربلاء، أمس،  بمنع إراقة المزيد من الدماء، محذرًا من ذلك، مؤكدًا أن ذلك يقود "إلى مهاوي الاقتتال الداخلي والفوضى والخراب في حال لم يتم حل الأزمة الحالية"، حسب ما ورد في وكالة الشرق الأوسط.

وقال الصافي: "المرجعية الدينية تجدد التأكيد على موقفها المعروف من إدانة التعرض للمتظاهرين السلميين، وكل أنواع العنف غير المبرر، وضرورة محاسبة القائمين بذلك، وتشدّد على الجهات المعنية بعدم الزج بالقوات القتالية بأي من عناوينها في التعامل مع الاعتصامات والمظاهرات السلمية، خشية الانجرار إلى مزيد من العنف".

ولفت إلى أن "احترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والإداري لبلدهم، من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب، هو المبدأ الذي التزمت به المرجعية الدينية، وأكدت عليه منذ تغيير النظام السابق، واليوم تؤكد على أن الإصلاح وإن كان ضرورة حتمية".

الصدر يطالب باستقالة رئيس الوزراء
وفي وقت سابق، وجه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يقود أكبر تكتل في البرلمان العراقي، دعوة إلى هادي العامري، زعيم ثاني أكبر تكتل برلماني، المساعدة في إجراء تصويت بسحب الثقة من رئيس الوزراء. وأضاف الصدر في بيان "جوابا على كلام الأخ عادل عبد المهدي كنتأظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك .. أما إذارفضت فإنني أدعو الأخ هادي العامري للتعاون من أجل سحب الثقة عنك فورا". وحذر زعيم التيار الصدري،  من تحول العراق إلى بلد شبيه بسوريا واليمن في حال عدم استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

رئيس الوزراء يرفض مطالب الصدر
من جانبه أرسل رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، رسالة شديدة اللهجة، لزعيم التيار الصدري ، دعاه فيها للاتفاق مع زعيم منظمة بدر بدل الطلب منه إجراء انتخابات مبكرة. وأبدى عبد المهدي، في رسالته، التي نشرها مكتبه الإعلامي، تحفظه على مقترح الصدر بإجراء انتخابات مبكرة كمخرج من أزمة الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومته ومحاربة الفساد، قائلاً: "إن هناك تحفظات على اختيار هذا المخرج للأزمة".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن "الانتخابات المبكرة تستدعي أن يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوما، وهذا لن يتحقق إلا بتصويت مجلس النواب على حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، أي بأغلبية 165 صوتا، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية".

وتساءل المهدي، "كم ستستغرق عملية حل مجلس النواب؟ أو تغيير المفوضية؟ فالمستثمرون يهربون بسبب المجهول والأحداث الدامية، وهناك دماء تسيل، مما يتطلب إجراءات واضحة لتستطيع الدولة القيام بواجباتها، وتحفظ النظام العام وتطبق القانون على الجميع"، محذرًا من أن "تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية معناه عدم تمرير الموازنة، ومعناه التوقف عن التوقيع على المشاريع الجديدة والقوانين المطلوب تشريعها بأسرع وقت، والتي بها نحقق خطوات تم الاتفاق عليها للإصلاح وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات والأعمال الجديدة".

واشنطن تدعو الحكومة للإصغاء للعراقيين
ودعت الولايات المتحدة، حكومة العراق إلى "الإصغاء للمطالب المشروعة" للمتظاهرين الذين ينادون بإسقاط النظام رغم وعود المسؤولين بإصلاحات. وانتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان له، التحقيق الذي أجرته السلطات في بغداد حول أعمال العنف الدامية التي تخللت التظاهرات الأخيرة في البلاد، قائلا: "إن تلك التحقيقات "تفتقر الى الصدقية الضرورية"، مؤكدا أن "العراقيين يستحقون العدالة وأن تتم محاسبة المسؤولين فعليا".