كوريا الجنوبية توقف تصدير السلع الإنسانية إلى إيران

عربي ودولي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ذكر مصدر أن صادرات كوريا الجنوبية من السلع الإنسانية إلى إيران قد توقفت فعليًا، مع تشديد العقوبات الأمريكية على إيران.

ونقلت وكالة انباء كوريا الجنوبية يونهاب عن المصدر قوله، أن المعاملات المالية بين سيول وطهران لشحنات المواد الغذائية والطبية أصبحت صعبة للغاية بعد أن طلبت واشنطن في الآونة الأخيرة من سول تبادل تفاصيل الصادرات.

وشددت واشنطن العقوبات المفروضة على البنك المركزي الإيراني (CBI) الشهر الماضي، مطالبة دول ثالثة بتقديم معلومات عن التجارة مع طهران.

وقال المصدر إنه من المستحيل واقعيًا تبادل مثل هذه التفاصيل التجارية مع واشنطن في كل حالة.

وقررت الولايات المتحدة في أبريل من هذا العام إنهاء إعفاءات العقوبات المفروضة على واردات النفط الإيراني من قبل كوريا الجنوبية ودول أخرى.

ومنذ ذلك الحين، واجهت الشركات الكورية الجنوبية صعوبات في بيع الأدوية والمعدات الطبية وغيرها من المنتجات الإنسانية إلى إيران من خلال نظام المعاملات الثنائية باستخدام العملة الكورية.

ولقد فاز البنك المركزي الإيراني بحسابات قائمة في بنك "ورري" وبنك كوريا الصناعي في سيول لمدفوعات ليس فقط واردات النفط ولكن أيضًا المنتجات التي لا تخضع للعقوبات.

في يونيو، زار مسؤولو سول واشنطن لطلب التعاون الأمريكي من أجل تصدير السلع الإنسانية إلى إيران.

وفي وقت سابق، أغلقت البنوك في ماليزيا حسابات الأفراد والشركات الإيرانية، على حد قول حوالي عشرة أشخاص من المتضررين، في إشارة إلى أن العقوبات الأمريكية لها تأثير بعيد المدى على مواطني البلاد.

وطلبت الإدارة الأمريكية من الحكومات الأجنبية تقديم تقارير مفصلة عن الصادرات الإنسانية إلى إيران، وهي خطوة قال المراقبون إنها قد يكون لها تأثير ينذر بالخطر وتلقي بظلالها على الجهود الأوروبية للسماح بالتجارة.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "آلية إنسانية" جديدة من شأنها أن تساعد الشعب الإيراني من خلال تسهيل التجارة "المشروعة".

وعلى الرغم من العقوبات المشددة المفروضة على طهران، أوضحت الإدارة أن هذه الآلية الجديدة لن تهدد الغذاء والدواء والسلع الإنسانية الأخرى.

ومعظم الشركات غير راغبة في إجراء أي تجارة مع إيران خوفًا من التعرض للعقوبات الأمريكية.

وقال مسؤولون أمريكيون أن الآلية الجديدة ستسمح للحكومات والبنوك الأجنبية بتقليل مخاطرها من خلال إظهار معاملاتها لواشنطن، والتي ستشهد بأنها في حالة امتثال للعقوبات.