بعد الإصرار على مطالبة "عبدالمهدي" بالاستقالة.. هل يلقى العراق نفس مصير لبنان؟

واحتشد عشرات الآلاف من العراقيين، في ساحة التحرير، بعد تقارير عن قتل قوات الأمن لمحتجين في كربلاء الليلة الماضية، ورفض رئيس الوزراء الدعوة لانتخابات مبكرة، حيث يعد هذا هو أكبر تجمع في العاصمة منذ بدء الموجة الثانية من التظاهرات المناوئة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والنخبة الحاكمة، منذ يوم الجمعة الفائت.

وأطلقت قوات الأمن المتمركزة على جسر الجمهورية القريب، الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء شديدة الحراسة، التي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية، بحسب وكالة رويترز. واكتظت الشوارع المحيطة بالسيارات الخاصة وسيارات الأجرة والدراجات النارية ومركبات "التوك توك"، مع تدفق مزيد من الأشخاص صوب الساحة.

ووجه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يقود أكبر تكتل في البرلمان العراقي، دعوة إلى هادي العامري، زعيم ثاني أكبر تكتل برلماني، المساعدة في إجراء تصويت بسحب الثقة من رئيس الوزراء.

وأضاف الصدر في بيان "جوابا على كلام الأخ عادل عبد المهدي كنتأظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك . أما إذارفضت فإنني أدعو الأخ هادي العامري للتعاون من أجل سحب الثقة عنك فورا". وحذر زعيم التيار الصدري، اليوم الأربعاء، من تحول العراق إلى بلد شبيه بسوريا واليمن في حال عدم استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

من جانبه أرسل رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، رسالة شديدة اللهجة، لزعيم التيار الصدري ، دعاه فيها للاتفاق مع زعيم منظمة بدر بدل الطلب منه إجراء انتخابات مبكرة. وأبدى عبد المهدي، في رسالته، التي نشرها مكتبه الإعلامي، تحفظه على مقترح الصدر بإجراء انتخابات مبكرة كمخرج من أزمة الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومته ومحاربة الفساد، قائلاً: "إن هناك تحفظات على اختيار هذا المخرج للأزمة".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن "الانتخابات المبكرة تستدعي أن يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوما، وهذا لن يتحقق إلا بتصويت مجلس النواب على حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، أي بأغلبية 165 صوتا، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية".

وتساءل المهدي، "كم ستستغرق عملية حل مجلس النواب؟ أو تغيير المفوضية؟ فالمستثمرون يهربون بسبب المجهول والأحداث الدامية، وهناك دماء تسيل، مما يتطلب إجراءات واضحة لتستطيع الدولة القيام بواجباتها، وتحفظ النظام العام وتطبق القانون على الجميع"، محذرًا من أن "تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية معناه عدم تمرير الموازنة، ومعناه التوقف عن التوقيع على المشاريع الجديدة والقوانين المطلوب تشريعها بأسرع وقت، والتي بها نحقق خطوات تم الاتفاق عليها للإصلاح وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات والأعمال الجديدة".

ورفع مجلس النواب العراقي، اليوم الحصانة عن رئيسه ونائبيه، بحسب ما ذكرت روسيا اليوم، حيث قالت إن "رئيس المجلس محمد الحلبوسي طلب رفع الحصانة عنه وعن نائبيه بشير حداد وحسن الكعبي"، مضيفة أن "أعضاء البرلمان صوتوا على ذلك".

من جهته، أكد مصدر في مكتب رئيس المجلس في تصريحات صحفية له، أن "الهدف من رفع الحصانة، حتى يكون الحلبوسي أول المبادرين لذلك وتشجيع بقية الأعضاء أيضا".وصوت مجلس النواب في أمس، لصالح استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الجلسة.

وشهد مجلس النواب، "حالة من الفوضى بعد هتافات لعدد من النواب يطالبون فيها باستضافة عبد المهدي"، إذ كشف رئيس مجلس النواب العراقي، عن عدد طلبات الاستجواب التي قدمت إلى البرلمان، ومن بينها طلب لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكدا أنها بلغت 5 طلبات، والتي تأتي على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.