صحيفة: أردوغان يحتجز صواريخ نووية في قاعدة عسكرية كوسيلة لإبتزاز أمريكا

عربي ودولي

بوابة الفجر


ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن هناك 50 صاروخًا نوويًا في قاعدة عسكرية في جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود السورية وأن الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان يحتجزهم في بلاده كوسيلة ضغط، مما يعطيه نفوذًا هائلًا ضد الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن هناك حوالي 50 قنبلة نووية أمريكية محتجزة في تركيا كانت موجودة لحماية دول الناتو من أي هجوم روسي، بينما تحاول واشنطن إيجاد طريقة دبلوماسية للرد على غزو البلاد لسوريا.

ومع ذلك، فإن الوتيرة السريعة للانسحاب والانهيار المضطرب للعلاقات بين البلدين قد تركت مسؤولي الإدارة يسارعون لإيجاد خطة للأسلحة النووية المخزنة تحت السيطرة التركية في قاعدة "إنجرليك" الجوية المشتركة في جنوب شرق تركيا، حسبما ذكرت التقارير.

والتقى مسؤولون من وزارة الخارجية ووزارة الطاقة، التي تدير ترسانة واشنطن النووية، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي للنظر في كيفية استرجاع ما يقدر بخمسين سلاحًا نوويًا تكتيكيًا تم احتجازهم في الموقع، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال أحد المسؤولين للصحيفة إن القنابل أصبحت الآن فعلًا رهينة لأردوغان، ويُخشى أن تؤدي إزالة الأسلحة إلى نهاية العلاقات بين حلفاء الناتو، بينما تركها في مكانها يمكن أن يعرض أسلحة الدمار الشامل للخطر.

ويأتي هذا اللغز بعد شهر واحد فقط من تصريح أردوغان بأنه "غير مقبول" عدم السماح لتركيا بإمدادها بالأسلحة بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها البلاد في عام 1980.

وقالت الصحيفة: "هذا أمر خطير للغاية ويحد من تأثيرنا حقًا على ما تفعله تركيا، في سوريا وأماكن أخرى، ربما يبتزوننا بشكل أساسي، ويجبروننا إما على دعم غزوهم لسوريا عن طريق سحب قواتنا، فإن خياراتنا بشأن ما يجب القيام به حيال ذلك محدودة للغاية من خلال العديد من المتغيرات الجغرافية السياسية".


كانت تركيا شنت عملية عسكرية وغزو للأراضي السورية، قامت بها القوات المسلحة التركية وجماعات المعارضة المسلحة المتحالفة معها ضد المناطق الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

بدأت العملية العسكرية في 9 أكتوبر 2019 عندما شنت القوات الجوية التركية غارات جوية على البلدات السورية الحدودية. وذلك بعد أن بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب من شمال شرق سوريا، بعد عدّة أعوام من تدخلها العسكري في الحرب الأهلية المندلعة في البلاد، حيث كانت تدعم قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية في حربها على تنظيم داعش.

تم الإبلاغ عن انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث صرحت منظمة العفو الدولية بأنها جمعت أدلة تشير إلى أن القوات التركية والمجموعات المسلحة المدعومة منها قد "أبدت تجاهلًا مخزيًا للحياة المدنية، وارتكبت انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، بما في ذلك القتل المتعمّد والهجمات غير القانونية التي أدّت لقتل وجرح المدنيين".

وفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن العملية تهدف إلى طرد قوات سوريا الديمقراطية -التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية بسبب علاقاتها مع حزب العمال الكردستاني، لكن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يعتبرها حليفًا ضد داعش- من المنطقة الحدودية وذلك لإنشاء "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومتر (20 ميل) في شمال سوريا حيث ستتمّ إعادة توطين نحو 3.6 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا. ونظرًا لأن الأكراد السوريين يتركزون بشكل كبير في منطقة الاستيطان المقترحة، التي تضم تركيبة عرقية متنوعة، فقد تم انتقاد الخطّة التركية باعتبارها تهدف لإجراء تغيير ديموغرافي، وهو ما نفته تركيا بقولها أن العملية تهدف فقط إلى "تصحيح" التركيبة السكانية التي يزعم المسؤولون الأتراك أنه قد تم تغييرها من قبل القوات الكردية.