الهيئة العامة للطرق والكباري من البرلمان تكشف عن عدد المشروعات المتوقفة
أعلن اللواء وائل مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمتابعة مدى تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى، لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 20172018 فيما يخص الهيئة، عن حجم المشروعات المُتوقفة بالهيئة، والتى بلغ عددها 11 مشروعا بقيمة تعاقدية 3 مليارات و388 مليون بعدد 6 محافظات.
وشكك النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى الكشف الوارد من الهيئة العامة للطرق والكبارى بشأن المشروعات المتوقفة، لافتا إلى أن هناك مشروع متوقف بمحافظة سوهاج لم يتم إدراجه بالكشف، وهو الطريق الذى يربط بين الطريق الصحراوى الغربى ومدينة طهطا.
وأشار وكيل اللجنة إلى أن العمل بدأ فى هذا الطريق عام 2012 وتكلف 25 مليون جنيه حتى الآن وتم التوقف فى العمل عام 2015 وتم عمل ختامى للشركة المنفذة عام 2017 وتُرك العمل بالطريق ولم يتم استكماله منذ 4 أعوام حتى الآن رغم إنفاق 25 مليون جنيه عليه دون الاستفادة مما أُنفق من أموال، رغم أنه يخدم المنطقى الصناعية فى سوهاج ويعمل على تحقيق التنمية.
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأخيرة، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.
وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.
