بعد استقالة 4 نواب ورفض أمريكا للعنف.. انتفاضة العراق إلى أين؟

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


يواصل العراقيون احتجاجهم، لليوم الرابع على التوالي، حيث اكتظت الشوارع وساحات الاعتصام بآلاف من المتظاهرين، في العديد من المحافظات؛ مُصرين على تحقيق مطالبهم بإقالة الحكومة العراقية وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لاسيما عقب عجز الحكومات المتعاقبة في تقديم الحلول.

وارتفعت حصيلة قتلى الإحتجاجات الشعبية على مدار 3 أيام إلى 77 شخصاً، فيما جُرح نحو 3 آلاف جريح، وفق ما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية.وكانت محافظة كربلاء شهدت ليلة حامية، حيث حاول متظاهرون اقتحام مبنى المحافظة، لكنّ قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من السيطرة مجدداً. وفي بغداد، واصل المعتصمون في ساحة التحرير احتجاجهم، في حين أقام شبان حواجز على جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة بالمدينة لتفصلهم عن قوات الأمن التي واصلت إلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاههم.

طلاب العراق ينضموا للمحتجين
وخرج آلاف من طلبة الجامعات في بغداد وواسط والنجف وكربلاء والمثنى والديوانية وبابل وذي قار وميسان حاملين أعلام العراق، رافعين أصواتهم ضد الفساد والحكومة العراقية، صارخين "بالروح بالدم نفيد يا عراق"، كذلك تجمع الآلاف من جميع الكليات والمدارس في محافظة ميسان مقابل مبنى المحافظة،  في ظل إجراءات أمنية مشددة. ودعت قيادة عمليات بغداد إلى عدم زج الطلاب في ساحات التظاهر من أجل سلامتهم من الحوادث، وحتى لا يتم استغلال الطلاب من قبل المندسين الذين يحاولون الإساءة إلى التظاهر السلمي، وكذلك الإساءة إلى القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين، بحسب تعبيرها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

الإضراب العام واستمرار حظر التجوال
في المقابل، أعلنت نقابة المعلمين العراقية الإضراب العام لـ 4 أيام في مختلف المناطق، باستثناء إقليم كردستان، تضامنا مع مطالب المحتجين. وبالتزامن، أعلن محافظ كربلاء، الاثنين، إعادة فرض حظر التجوال في المحافظة ابتداء من مساء اليوم وحتى صباح الثلاثاء، بعد أن رفع فجر الاثنين، في معظم المحافظات العراقية التي كانت السلطات أعلنت سابقاً فرضه إثر الاحتجاجات التي خرجت، وتخللتها أعمال عنف وإطلاق نار من قبل الأمن، أدى إلى مقتل عشرات المتظاهرين.

نواب يستقيلون وآخرون يعتصمون
ولدفع الحكومة لتلبية مطالب المحتجين، وتضيق الخناق عليه، استقال أربعة نواب، فيما بدأ نواب مقتدى الصدر الذين يشكلون أكبر كتلة برلمانية اعتصاما مفتوحا داخل مجلس النواب مطالبين الحكومة بتلبية مطالب المحتجين. بالرغم  من تعهد رئيس الوزراء بإصلاحات وقراره إجراء تغيير وزاري موسع، إلا إنه يواجه صعوبات حتى الآن في تهدئة سخط المحتجين. وبدأت التصدعات تظهر في التحالفات السياسية الداعمة للحكومة الائتلافية الهشة مما يجعل زعامة عبد المهدي غير مستقرة.

في غضون ذلك، نشر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، نشر قوات في شوارع بغداد لحماية المنشآت السيادية، بحسب ما أفاد الجهاز في بيان له، قائلاً "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبأمر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب قوات من جهاز مكافحة الإرهاب تنتشر في بعض مناطق بغداد لحماية المنشآت السيادية والحيوية من أن تعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة انشغال القوات الأمنية في حماية التظاهرات والمتظاهرين".

رفض أمريكي للعنف
فيما دعت وزارة الخارجية الأمريكية، جميع الاطراف في العراق لـ"رفض دوامة العنف"، مؤكدة أنها "تراقب عن كثب الوضع في البلاد"، إذ أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتيجوس في بيان إلى أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الإغلاق القسري لوسائل الإعلام والضغط لفرض الرقابة على التقارير المُعدة عن الاحتجاجات، إذ إن حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الديمقراطي"، مضيفًا أن "تأييد أمريكا للحق الأساسي في حرية التعبير الممنوح دستورياً لجميع المؤسسات الإعلامية وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم في أمان".