إستقالة جماعية لـ 10 أعضاء من المجلس البلدي برقادة
قدّم 10 أعضاء من المجلس البلدي ببلدية رقادة من ولاية القيروان استقالة جماعية إلى والي الجهة بسبب ما اعتبره ''انسداد سبل التواصل وتعطل مصالح الأهالي لعدم الكفاءة في تسيير دواليب البلدية'' وفق ما ورد بنص الاستقالة، التي أودعت بالولاية في انتظار إعلان حلّ المجلس البلدي من قبل الوالي.
ويعتبر المجلس البلدي برقادة منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي حسب الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية، ويتولى الوالي إعلام كل من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور والإنحلال.
وحسب الفصل 207 يتم تعيين لجنة مؤقتة للتسيير والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة رئيس المجلس الأعلى للجماعات الى حين تنظيم انتخابات جزئية من قبل هيئة الانتخابات لانتخاب مجلس بلدي جديد في اجال 90 يوما من انحلال المجلس كما نص الفصل 49 من قانون الانتخابات و الاستفتاء.
ويذكر أن بلدية رقادة محدثة جديدة وواجهت العديد من الاختلافات السياسية والاتهامات بين أعضاء المجلس البلدي.
