برلماني: قانون الأحوال الشخصية يتحكم بشكل كبير في مستقبل الأجيال القادمة
قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج إلى الإستعانة بالأشخاص والمؤسسات التي تتعامل بشكل مباشر مع قضايا الأحوال الشخصية كالقضاه والمحامين ومكاتب تسوية المنازعات والمتضررين أنفسهم الي جانب أخصائي الطب النفسي والمراكز البحثية كالمجلس القومي للبحوث الجنائية والإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام.
وأشار "المسعود" الى أن الاستعانة بهذه المؤسسات والأشخاص سيعمل على صياغة مواد تتلافى العوار الموجود بالقانون الحالي من خلال نقل تجاربهم وأبحاثهم والمشكلات التي تواجههم على أرض الواقع الى معدي مشروع القانون القانون كي يتمكنوا من صياغة مواد تعالج المشكلات التي يسببها القانون الحالي، مُضيفا أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لا تقبل خدمة أجندات معينة حيث أن تأثيره يرتبط إرتباطا مباشرا بإستقرار المجتمع وترابط الأسر ويتحكم بشكل كبير في مستقبل الأجيال القادمة ومدى إستقرارهم النفسي والسلوكي.
كما أكد، أن الجميع يسعى إلى عودة المجتمع المصري إلى سابق استقراره وتماسكه وهو ما يحتم علينا البعد عن الإنحيازات والمجاملات وتفصيل القوانين كما كان يحدث في العهد البائد.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.
