جمعية مصارف لبنان تعلن متابعة إغلاق البنوك غداً

أعلنت جمعية مصارف لبنان، اليوم الخميس، أن البنوك اللبنانية سوف تظل مغلقة يوم غدا الجمعة، وذلك بسبب بواعث القلق المرتبطة بالسلامة وسط احتجاجات عارمة في البلاد على أن يعاد فتحها فور استقرار الوضع.

أوضح بيان للجمعية بثته الوكالة الوطنية للإعلام "عمل المصارف سوف يقتصر على تأمين رواتب الأُجَراء والمستخدمين والموظفين في نهاية الشهر الجاري من خلال أجهزة الصراف الآلي"، حسب وكالة "رويترز".

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان لإسقاط الحكومة والنظام القائم في البلاد، رغم محاولات السلطة السياسية احتواء الاحتجاجات.

ويتمسك المحتجون بالشارع، فيما تسيطر حالة الشلل التام في مختلف المناطق اللبنانية وسط إقفال عدد من الطرق في البقاع والشمال والجنوب وبيروت، ما دفع المصارف اللبنانية والمدارس والجامعات والاسواق التجارية إلى الإقفال طوعاً.

وقد عمد الجيش اللبناني إلى فتح بعض الطرق بالقوة، صباح اليوم، لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين، في حين رفض المعتصمون فتح الطرق ودعوا السلطة السياسية إلى عدم وضع الجيش بوجه المتظاهرين.

وقال وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، يوم أمس إن "البلد مقسوم إلى قسمين، قسم يريد استقالة الحكومة وقسم يريد بقاء الحكومة وهذه هي المشكلة الكبيرة، ونتمنى أن لا تتطور وتؤدي إلى مشاكل تعكر الأجواء الأمنية".

أزمة لبنان الأخيرة

وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب". 

وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً. 

وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.

ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.

وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.

وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.