نشاط غير مشروع.. "عزة سليمان" تسير على درب العملاء لكسب الأموال

"الكلمات واحدة.. والهدف واحد" ولكن الوجه مختلف، هذا ما ينطبق على "عزة سليمان" مؤسسة قضايا المرأة المصرية، التي اتبعت النهج ذاته لجمال عيد في الحديث عن القضايا التي تسعى من خلالها خلق حالة جدل بسبب كلمات وحقائق مغلوطة.

 

وأبرز ما يدل على استخدامها في إحداث البلبلة، هو تلقيها تمويلات أجنبية من الخارج، وظهر ذلك جلياً عندما أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عمر خليل، عام 2016، حيثيات حكمها بتأييد قرار هيئة التحقيق بالتحفظ على أموال الناشطة عزة سليمان، صاحبة جمعية "محامون من أجل العدل والسلام"، لاتهامها في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.

 

تلقي تمويلات من الخارج

 

وذكرت المحكمة في تفاصيل حكمها،  إن تحريات الأمن الوطني أكدت تلقى "محامون من أجل العدل والسلام" تحويلات مالية من الخارج، وبناءً على ذلك تمكنت عزة سليمان هاشم من تأسيس ذلك الكيان كشركة محاماة مدنية بغرض ممارسة أعمال المحاماة وللدفاع عن المتهمين.

 

تشويه صورة الدولة

 

وأضافت المحكمة أن الناشطة استغلت ذلك الكيان فى أنشطة من اختصاصات الجمعية الأهلية، وقامت بتلقى مبالغ مالية من الخارج مقابل تنظيم أنشطة تتمثل فى ندوات ومؤتمرات تدعو إلى تشويه صورة الدولة بالادعاء بتعرض المرأة المصرية للتحرش الجنسى والاغتصاب والاضطهاد، وعدم تمتعها بحقوقها، بهدف الإضرار بصورة مصر خارجيا، وتعرضها للضغوط من المجلس الدولى لحقوق الإنسان ودول الاتحاد الأوروبى والمنظمات الدولية.

 

مركز قضايا المرأة المصرية

 

كما تبين أن "عزة سليمان" أسست مركز "قضايا المرأة المصرية"، الذى تتولى إدارته، كجمعية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى بقصد الهروب من مراقبة أجهزة الدولة للكيان الأول، وحصول الكيان ومؤسسته على العديد من التحويلات المالية بعضها بالدولار واليورو، وأن المنظمة غير مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

 

تمويل من هيئة الرقابة الأمريكية

 

ووفقا لما ورد بحيثيات المحكمة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز،  وعقب الاطلاع تقرير لجنة تقصى الحقائق المُشكلة بقرار من وزير العدل رقم 7218 لسنة 2011، وورود تحريات الأمن الوطنى، تفيد حصول كيان "محامون من أجل العدل والسلام" على تمويل أجنبي من هيئة "الوقفية الأمريكية" بالمخالفة للقانون حال كونها مؤسسة غير شرعية، كما بينت أن تلك المؤسسة استخدمت ما حصلت عليه فى أغراض غير مشروعة.

 

منع التصرف في الأموال

 

هذا أصدرت المحكمة حكمها، بتأييد أمر منع كيان "محاماة من أجل العدل والسلام" ومؤسسته عزة سليمان، من التصرف فى جميع أموالها النقدية والمنقولة أو أسهم أو سندات لدى البنوك سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب حقوق شخصية عليها.