Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ميقاتي" يطالب بانتخابات مبكرة استجابة لصوت الشعب اللبناني

Advertisements
رئيس وزراء لبنان الأسبق
رئيس وزراء لبنان الأسبق
Advertisements

طالب نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان الأسبق، بانتخابات مبكرة استجابة لصوت الشعب اللبناني ولينتج مجلس نيابي جديد، مطالبا بتشريع قانون جديد للانتخابات؛ وليس مفصل لقيادات سياسية معروفة.

وأضاف "ميقاتي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين، إن القانون الجديد يجب أن يكون قادر على إيصال أصوات الشعب اللبناني.

وتابع رئيس وزراء لبنان الأسبق: "ليس المعروف حاليا إذا كان سوف يستقيل الحريري أم لا، ولكنه سينفذ ورقة الإصلاحات الاقتصادية ولكن إذا لم يتعانوا معه عليه تقديم اسقالته، ولو كنت مكانه لفعلت ذلك".

وأكد رئيس وزراء لبنان الأسبق على أنه لابد أن يعي الشعب أنه لابد من إعطاء فرصة للحريري وحكومته لتنفيذ الإجراءات الإصلاحية، مؤكدًا على استمرار التظاهرات ليس في صالح الشعب اللبناني، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني يحمي المتظاهرين.

أزمة لبنان الأخيرة

وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب". 

وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً

وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.

ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.

وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.

وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.


Advertisements