نائب يطالب بإنشاء جامعة تحمل اسم "علي عبدالعال".. والأخير يرد
قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين وذلك في حضور الدكتور خالد عبدالغفار لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا: "عايزين جامعة أو مدينة تحمل اسم الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، على غرار جامعة زويل، نسبة إلى الراحل الدكتور أحمد زويل".
ورد الدكتور علي عبدالعال، مطالبًا بحذف الكلمة من المضبطة، قائلا: "لا عايز مدرسة ولا جامعة ولا مدينة ولا أي حاجة على اسمي".
ووافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال جلسته العامة من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي يهدف إلى إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم.
ونص مشروع القانون على إلغاء عبارة "مشروع مصر القومي للنهضة العلمية" من عنوان قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بعبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تُستبدل عبارة (حديقة العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (هرم التكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.
وأحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب الى اللجان النوعية لدراستها وهم مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.
كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدما من النائب عطية موسى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعة.
ووافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال جلسته العامة من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي يهدف إلى إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم.
ونص مشروع القانون على إلغاء عبارة "مشروع مصر القومي للنهضة العلمية" من عنوان قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بعبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تُستبدل عبارة (حديقة العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (هرم التكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.
وأحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب الى اللجان النوعية لدراستها وهم مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.
كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدما من النائب عطية موسى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعة.
