التفاصيل الكاملة لقرارات الحكومة اللبنانية لحل أزمة الاحتجاجات

أقرت الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، 17 بنداً تعكس قرارات اقتصادية جريئة، لتهدئة مطالب المحتجين اللبنانيين الذين تصاعدت احتجاجاتهم منذ الخميس الماضي.

 

وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إنه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020 التي تخلو من أي ضرائب، مشددا على أن ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان.

 

وشملت قائمة البنود التي جرى إقرارها:

 

- إقرار موازنة جديدة بعجز 0.6%

 

- 5100 مليار ليرة خلال 2020 ومنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف

 

خفض 50% من رواتب الوزراء

 

- خفض موازنات مجالس (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار) بنسبة 70%

 

- خفض ألف مليار ليرة من عجز الكهرباء

 

- إقرار مشروع العفو العام وإقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة

 

- 20 مليار ليرة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرا

 

- إقرار قرض من النبك الدولي ب 100 مليون دولار لتمكين الأسر الأكثر فقرا القرض بفائدة 1% على 30 سنة

 

- 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية

 

- إعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة بالتعاون مع المجتمع المدني للوصول إلى أفضل قانون

 

- إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد

 

- تركيب ماسحات ضوئية "سكانر" على المعابر الحدودية لمكافحة التهريب

 

- إلغاء وزارة الإعلام ودمج المؤسسات غير الضرورية دون تسريح الموظفين

 

- تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والطيران المدني والاتصالات

 

- تسريع تلزيم معامل إنتاج الكهرباء خلال 4 أشهر

 

- إقرار مشاريع المرحلة الأولى من سدر بقيمة 11 مليار دولار وخلال فترة 3 أسابيع وهي ستكون محرك النمو الأساسي في السنوات الخمس المقبلة

 

- إطلاق مشاريع المداخل الجنوبية والشمالية لبيروت.

ويشهد لبنان منذ الخميس الماضي احتجاجات عارمة، بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات التطبيقات الذكية مثل "واتساب".