الزواج المشروط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


72% من حقى الطلاق فى حالة الضرب.. و47% تفعيل الشروط بعد الإنجاب

66% رفضوا وضع الزوجة شروطًا فى قسيمة الزواج

بقدر سعى الرجل والمرأة إلى الزواج، يبقى لدى كل منهما رغبة فى تحقيق الاستقرار والأمان الذاتى، ولأن مجتمعنا أحد المجتمعات الشرقية، التى يغلب عليها الطابع الذكورى، فمن الطبيعى أن يكون بحث الفتاة عما يحقق لها ذلك الأمان أكبر، لذا، تحاول بشتى الطرق تأمين حياتها الجديدة مع شريكها، حتى لو اضطرت لوضع عدة شروط فى قسيمة الزواج.


«الفجر» أجرت استطلاعاً مجتمعياً على عينة عشوائية مكونة من 1100فرد، من كل محافظات الجمهورية، وشملت العينة جميع المؤهلات التعليمية، وشكلت نسبة الذكور المشاركين بالاستطلاع 44.1%، بواقع 486 ذكراً، ونسبة الإناث 55.8% بواقع 614 أنثى. وراعينا تنوع الفئات العمرية، وكانت نسب تواجدها كالتالى: من 18 إلى 30 سنة «343» فرداً بنسبة 31.1%، ومن 30 إلى 40 سنة «397» فرداً بنسبة 36.1%، ومن 40 إلى 50 سنة «270» فرداً بنسبة 24.5%، ومن 50 إلى 60 سنة «75» فرداً بنسبة 6.8%، ومن 60 سنة فيما فوق «15» فردًا بنسبة 1.3%.

وهدف الاستطلاع إلى الإجابة عن 5 أسئلة: هل توافق على وضع الزوجة شروطًا بقسيمة الزواج؟، وإلى أى مدى قد ترضى أن تكون «العصمة» فى يد الزوجة؟، وماذا عن وضع شرط عدم الزواج الثانى؟، والتطليق حال الضرب؟ وما هى الشروط الممكن أن يضعها الزوج؟.

وفيما يتعلق بالإجابة على السؤال الأول، وافق عدد 369 فرداً من إجمالى العينة بنسبة 33.5%، على وضع الزوجة شروطًا لها فى قسيمة الزواح، منهم 83 ذكراً بنسبة 7.5%، و286 أنثى بنسبة 26%، بداعى أن من حق الزوجة وضع شروطًا يمكن الالتزام بها، وألا يكون الغرض منها التحكم فى الزوج، كما أنه يمكن وضع شروطًا لا يمكن اللجوء إليها إلا فى حالة الطلاق، ومن يثق فى شريك حياته لن يلجأ فى النهاية لتنفيذ تلك الشروط.

ورفض عدد 731 فرداً من إجمالى العينة، بنسبة 66.4%، أن تضع الزوجة شروطها فى قسيمة الزواج، وكانوا 403 ذكور، بنسبة 36.6%، و328 أنثى بنسبة 29.8%، بداعى أن وضع شروط يخالف الدين ويجعل الزوجة تلعب بقسيمة الزواج لتنفيذ شروطها، علاوة على أن وضع الشروط يحول الزواج لصفقة مشروطة، كعقد شراء وليس حياة قائمة على المودة والرحمة.

أما إجابة السؤال الثانى، فوافق عدد 218 بنسبة 25.5% من إجمالى العينة، على أن تكون العصمة فى يد الزوجة، وانقسمت تلك النسبة لـ 191 ذكراً بنسبة 17.3%، و90 أنثى بنسبة 8.1%، معتبرين ذلك ضمانًا لعدم غدر الرجل بالزوجة، ورغم ترحيب بعض الذكور إلا أنهم أكدوا تخوفهم من نظرة المجتمع لهم، التى ترفض التقليل من شأن الزوج فى أى شىء.

ورفض 819 فردًا من إجمالى العينة بنسبة 74.4%، وانقسمت تلك النسبة لـ 295 ذكراً بنسبة 26.8%، و524 أنثى بنسبة 47.6%، لأن المرأة تحكمها العواطف أكثر، ومن الممكن أن تأخذ قرار الطلاق فى أى وقت نتيجة لمشكلة بسيطة، كما أنه يقلل من وجود الرجل ومن تحمله لقرار كبير مثل الطلاق، ويجعل نظرته دونية أمام أطفاله، علاوة على المرأة غير مؤهلة لأخذ مثل هذه القرارات.

وفيما يخص وضع شرط عدم الزواج الثانى، وافق 794 من إجمالى العينة بنسبة 72.1% على وضع ذلك الشرط، وانقسمت تلك النسبة لـ 310 بنسبة 28.1% للذكور، و484 أنثى بنسبة 44%، لأن العقد شريعة المتعاقدين ومن يريد الزواج عليه تحمل وتقبل الطرف الآخر بشروطه، ومن حق الزوجة وضع ذلك الشرط لكى يمضى الزوج ورقة طلاقه قبل أن يفكر فى الزواج من الثانية.

ورفض 306 أفراد بنسبة 27.8% من إجمالى العينة على أن يتم وضع شرط عدم الزواج الثانى فى قسيمة الزواج، وكانت نسبة الرافضين الذكور 176 بنسبة 16%، والرافضين من الإناث 130 بنسبة 11.8%، بداعى أن هذا الشرط مخالفًا للشرع، لأن الدين حلل الزواج من أربع نساء، كما أن الشرط مجحف فى حال عدم إنجاب الأولى ورغبة الزوج فى الزواج للمرة الثانية، وكذلك غير مفيد فى حالة استحالة العيش مع الطرفين ورغبتهما فى الطلاق ومن ثم زواج كل طرف بشخص آخر. أما إجابة السؤال الرابع، فوافق عدد 801 من إجمالى أفراد العينة بنسبة 72.8% على وضع شرط التطليق فى حال الضرب، وكانت نسبة الذكور 387 ذكراً بنسبة 35.1%، ونسبة الإناث 414، بنسبة 37.6%، لأن الضرب إهانة، ومن يستطيع ضرب زوجته وإهانتها فى المرة الأولى يستطيع فعلها فى المرة الثانية والعاشرة، ما يجعل هناك استحالة للعيش معًا واحترام كل منهما الآخر، وهذا الشرط بمثابة تحذير للرجال بأن يحسنوا معاملة زوجاتهم.

ورفض 299 بنسبة 27.1%، منقسمين لـ99 ذكراً بنسبة 9%، و200 أنثى بنسبة 18.1% وضع شرط التطليق حال الضرب، مرجعين السبب إلى أن الغضب من الممكن أن يصل بالزوج للحد الذى يجعله يضرب زوجته ولكن ليس معنى ذلك أن تنتهى حياتهما معًا بعد ذلك الموقف، فالضرب لا يعنى الكره أو الوحشية، ووضع ذلك الشرط ينهى علاقة زواج ويتسبب فى تشريد أطفال لا ذنب لهم فى اختيار والدهم أو أمهم.

وعن الشروط التى قد يضعها الزوج فى عقد الزواج، قال عدد 352 فرداً بنسبة 32% من إجمالى العينة أن الشرط الذى يجب أن يضعه الزوج فى قسيمة الزواج هو عدم النكد، وانقسمت تلك النسبة لـ98 ذكراً بنسبة 8.9%، و254 أنثى بنسبة 23.1%، لأن غاية كل زوج أن تتخلص زوجته من النكد، سواء على نفسها أو عليه، وترك تلك التفاصيل الصغيرة التى تفكر بها وتعكر صفو حياتهما معًا.

فيما رأى عدد 129 فرداً بنسبة 11.7% من إجمالى العينة، أن يتم وضع الزوج شرط اهتمام زوجته بنفسها بين شروط قسيمة الزواج، وكانت نسبة الذكور 7 بنسبة 0.6%، ونسبة الإناث 122 بنسبة 11.1%، وكذلك رأى عدد 99 فرداً من إجمالى العينة بنسبة 9%، أن يضع الزوج شرط توفير الزوجة لمصروف البيت كشرط أساسى فى قسيمة الزواج، وانقسمت تلك النسبة لـ4 أفراد بنسبة 0.3%، و95 أنثى بنسبة 8.6%.

ورأى 520 فرداً من إجمالى العينة بنسبة 47.2% أن يضع الزوج شرط الإنجاب من بين الشروط الاساسية فى قسيمة الزواج، 377 ذكراً بنسبة 34.2%، وعدد الإناث 143 بنسبة 13%، بداعى أن الإنجاب شىء بيد الله، علينا عدم منعه حتى لا نحرم من تلك النعمة، وتحديد عدد الأطفال يكون بمشاركة الزوجين وليس بحسب رغبة طرف منهما، وإن كان لابد من تنفيذ أى شروط فى قسيمة الزواج، يتم ذلك بعد الإنجاب.