رئيس الوزراء: مصر طالبت بوسيط دولي لحل خلافات سد النهضة مع إثيوبيا
قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة المُنعقدة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأربعاء، إن مصر طالبت بوسيط دولي لحل خلافات سد النهضة مع دولة إثيوبيا.
وأضاف مدبولي، أن الجانب الإثيوبي رفض التقارير الدولية الصادرة من مكاتب استشارية دولية في الوقت الذي كانت فيه عملية التنفيذ في السد مستمرة، مُشيرًا إلى أن الدول الثلاثة بعد ذلك مصر والسودان وإثيوبيا توافقوا على لجنة علمية لوضع الأسس والمعايير للتعامل مع قضية سد النهضة، مُذكرًا أن الجلسات الأخيرة من المفاوضات شهدت تشدد من الجانب الإثيوبي في بعض الثوابت والتي كان متوافق عليها، وبدأ الجانب الإثيوبي يتراجع عنها، مؤكدًا أن تلك الجوانب تتعلق بملء السد وفترة الملء وما بعد الملء وتشغيل السد باعتباره آلية مستدامة.
وكما أكد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك نوعا من الخلاف مع الجانب الإثيوبي في هذه النقاط ولذلك مصر طبقا لاتفاقية إعلان المبادئ كان ينص على أنه في حالة عدم توافق الدول الثلاثة على الآليات الفنية لملء السد، يكون هناك وسيط دولي يدرس الموضوع ويحقق المعايير التي تحقق مصالح الدول الثلاث، مُضيفا أن مصر عرضت هذا الأمر ومازال الجانب الإثيوبي يطالب بإعطاء فرصة للدراسات الفنية، مُذكرًا أن الجانب الإثيوبي أعلن بصورة منفردة بدء التشغيل التجريبي للسد في 2020.
قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة المُنعقدة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأربعاء، إن مصر اليوم وفقا للتعاريف الدولية لـ"الفقر المائي"، دخلت في تلك المرحلة.
وأضاف مدبولي، أن اليوم مواردنا 55،5 مليار مكعب من نهر النيل، مع استغلال الموارد الأخرى من أمطار ومياه جوفية وتحلية مياه وغيرها، نصل إلى نحو 70 مليار متر مكعب أو أكثر قليلا، واليوم نصيب الفرد في مصر أصبح 700 متر مكعب للفرد في السنة، وكلما ارتفعت الزيادة السكانية يقل نصيب الفرد من المياه، حيث يتم توزيعها على عدد السكان الموجودين.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للجان النوعية لمناقشتها.
وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26/11/2018 و2019/5/30.
قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 5/5/2019،
وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 2015/12/14 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019/6/16،.
تضم أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 182018، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع في روما بتاريخ 18/2/2019.
