أخر تطورات في القضية... السعودية تحكم بالأعدام على المهندس المصرى "علي ابو القاسم"

عربي ودولي

المهندس علي ابو القاسم
المهندس علي ابو القاسم



حكمت المملكة العربية السعودية بالإعدام، على المهندس المصري علي ابو القاسم، بعد اتهامه بتشكيل عصابة لترويج وتهريب المواد المُخدرة إلى المملكة.

وأفادت السلطات السعودية، أن المهندس المصري علي ابو القاسم، قامت إحدى عصابات الاتجار بالمخدرات باستغلاله، وشارك في دس مواد وعقاقير مُخدرة في إحدى المُعدات والآلات، التي كان يُشرف على تسلمها.

وتعود هذه القضية إلى صيف 2017، حيث صدرت الحكم بالإعدام في نفس العام بعد القبض عليه مباشرة.

وناشدت زوجة المهندس علي ابو القاسم الجهات والسلطات المصرية عبر جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، من أجل التدخل وحل الأزمة، مؤكدة على براءة زوجها بالأدلة والبراهين، مطالبة بإنقاذه من أحكام هو برئ منها على الإطلاق، وذلك حفاظًا على ترابط الأسرة ومستقبل أطفاله، وحياته البريئة من الذنب، وهذا الأمر أحدث حالة من الجدل الكبيرة على صفحات السوشيال ميديا، حيث تضامن الكثير من النشطاء مع الزوجة وأطلقوا هاشتاج #الإفراج_عن_المهندس_المصري.

الحادثة

والتحق المهندس علي ابو القاسم، وهو من محافظة أسوان المصرية، بإحدى شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية منذ عام 2007، وتدرج في المناصب والمسئوليات حتى وصل لدرجة وكيل الشركة، وهي شركة خاصة بالتخليص الجمركي للشحنات القادمة إلى السعودية.

وخلال استقباله شحنة "معدة رصف" تحتوي بداخلها على أقراص مخدرة، قادمة من القاهرة عبر الجمارك السعودية، خضع بعدها للتحقيق وتم إحالته للمحكمة التي أصدرت حكما بإعدامه عام 2017، وتم إحالة القضية للمحكمة العليا في الممكلة للبت النهائي، بعد اتهامه بترويج المواد المخدرة.

مساعدات مصرية 

عقدت وزارة الهجرة، عدة لقاءات مع عدد من الجهات ومع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد القضية، كما كلّفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

وتعاونت أجهزة الدولة في قضية المهندس "أبو القاسم" ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، حيث تواصلت الوزيرة نبيلة مكرم مع سفير المملكة في القاهرة، إضافة إلى لقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض.

وفي السياق ذاته، قالت زوجة المهندس علي أبو القاسم، أنها تلقت إتصال هاتفي من قبل مكتب فضيلة الإمام الأكبر،الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يؤكد فيه على أنه متطلع على أخر تفاصيل هذه القضية ومهتم بمعرفة كل جديد عنها.

وعلقت زوجته على هذا الأمر قائلة: "مكتب شيخ الأزهر أبلغني بتبنى قضية زوجي لحين الإفراج عنه".

براءة المهندس أبوالقاسم

ألقت السلطات المصرية بالقبض على المتهمين الرئيسيين في إرسال شحنة المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأقرا بالاتهامات الموجهة إليهما، مؤكدين على تبرئة "أبو القاسم"، حيث تنتظر السلطات السعودية نتيجة التحليل الكيميائي للمواد المخدرة، إضافة إلى اعترافات المتهمين الرئيسين مع النيابة المصرية، بحسب تصريحات ابن خالة المهندس "أبو القاسم"، محمود حسان.

وتواصلت وزارة الهجرة بالنائب العام، لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية، والتي تثبت براءة المهندس "أبو القاسم" للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.