ارتفاع عدد حفارات النفط للأسبوع السابع على التوالي

 خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لسابع أسبوع على التوالي بينما يواصل منتجون تنفيذ خطط لخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة هذا العام.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار ثلاثة حفارات في الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر  ليصل العدد الإجمالي إلى 710، وهو الأدنى منذ مايو أيار 2017

.

وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 861 حفارا قيد التشغيل.

وتراجع عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار عشرة أشهر مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.

 

وساعد انخفاض عدد الحفارات في خفض انتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في يوليو تموز إلى 11.81 مليون برميل يوميا، وهو ثالث انخفاض شهري، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.12 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، وفقا لتقرير شهري أصدرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الاثنين.

 

ومن ناحية أخرى هبط عدد حفارات الغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة إلى 144، وهو أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2017.

 

 

الاكوادور تعلن زيادة انتاجها من نفط

 

- قال وزير الطاقة الإكوادوري كارلوس بيريز إن بلاده تتوقع ارتفاع إنتاج النفط إلى 590 ألف برميل يوميا في 2020 بعد انسحابها المزمع من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

 

وتنسحب الإكوادور من أوبك للتحرر من قيود الحصص وزيادة الإنتاج في ظل أزمة سيولة.

 

 

وقال الوزير لرويترز إن الانسحاب من المنظمة التي تضم 14 عضوا ضروري بسبب أن الإكوادور تنتج 548 ألف برميل يوميا، بما يزيد عن حصتها طبقا لاتفاق أوبك البالغة 528 ألف برميل يوميا، وتشعر أنه من الخطأ ألا تمتثل للاتفاق.

 

وقال الوزير ”لم يوجهوا إلينا اللوم، لكننا نشعر بعدم الراحة إزاء عدم احترام الاتفاقات“.

 

 

 

وقال ”نأمل بالوصول إلى 560 ألف برمل يوميا هذا العام وفي العام القادم سنصل إلى متوسط 590 ألف برميل يوميا... نحتاج إلى زيادة الإنتاج بسبب الوضع الاقتصادي... ولكي يكون لدينا المال الكافي للاستثمارات“.

 

وتعاني الإكوادور من عجز كبير بالموازنة وعبء ثقيل من الديون الخارجية. وتوصلت إلى اتفاق بقيمة 4.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في فبراير شباط وخفضت دعم الوقود هذا الأسبوع ضمن حزمة إجراءات أدت إلى أكبر احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ سنوات.