خبير مالي يوضح تأثير قرار إعادة تسعير الغاز علي أداء بعض القطاعات في البورصة
قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال ،" يوجد قطاعات كثيرة قد تضررت من قرارات رفع أسعار الطاقة خلال الأعوام السابقة ، وخاصه الصناعات الكبيره، والتي كانت في الأصل تتمتع بندره نسبيه في الشرق الأوسط ، وفي درجات تنافسيه اكبر ولكن تضررت كثيرا من رفع تكاليف إنتاجها علي مدار سنوات لدرجه أوصلتها الي مرحله التعثر .
وأوضح صفوت ، من خلال تصريح خاص ل" فجر " أنه حين تم الإعلان مسبقاً عن وصول مصر للإكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي والوقود الحيوي لتشغيل المصانع لقطاعات الحديد والأسمنت والأسمده ، فكان من الأحري إقتصادياً تخفيض أسعار الغاز لتلك المصانع حتي تنهض من كبوتها ، وهو ما تم اتخاذ قرارات بشأنه والذي سيعيد الحياه مره أخري لشركات قطاع الأعمال في تلك الانشطه وستكون بداية مسار إقتصادي صحيح ، وأيضاً ومعاودة دخول تلك الشركات لحلبه التنافس والإنتاج مره أخري.
نشاطاً ملحوظاً في قطاع الحديد والأسمنت بعد صدور قرار إعادة تسعير الغاز
وتمثل تلك الشركات نسبه كبيره من تداولات البورصه عبر أسهمها والتي من المتوقع أن ترفع قيمه تلك الشركات السوقيه، وهوما استجابت اليه البورصة بجلسة اليوم وشهدت قطاعات الأسمنت والأسمدة والحديد نشاطاً ملحوظاً بالإرتفاع فور صدور القرار الوزارى.
وصعدت أسهم شركات الحديد والأسمنت والألومنيوم، المدرجة بالبورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع إعلان الحكومة عن إعادة تسعير الغاز لتلك الأنشطة الصناعية، وخلال جلسة التداول أوقفت إدارة البورصة المصرية، كلا من شركات حديد عز، العز للسيراميك والبورسلين، العز الدخيلة للصلب، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الألومنيوم العربية، الحديد والصلب المصرية، العربية للأسمنت، مصر للألومنيوم، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة تجاوزت 5%.
وشهدت اسعار الحديد حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليومين الماضيين منذ بداية شعر أكتوبر الجارى بقيمة تراجع وصلت إلى نحو 500 جنيه، الأمر الذي يعد بشرى سارة ببداية إنتعاشة يشهدها السوق العقاري خلال الفترة الحالية .
رئيس الوزراء يوافق أعادة تسعير بعض الصناعات
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن موافقة المجلس على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
