"الفجر" تنشر مسودة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

كشف البنك المركزي عن مسودة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وتنشر بوابة "الفجر" تفاصيل القانون الجديد والذى يتكون من عدة عناصر أبرزها:

مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة

تعزيز استقلالية البنك المركزي فى ضوء أحكام الدستور

تطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك

زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي

التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة

تنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية

وضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية

وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي

أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية

توصيات الخبراء الدوليين المتخصصين فى قوانين البنوك

القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

المقترحات التى وردت للبنك المركزي من البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات الأخيرة

مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلقة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي من الحاجة للتعديل

تعزيز الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي

تقوية السلطات الرقابية للبنك المركزي

تطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قدراته

العمل على منع تضارب المصالح

تكريس مبادئ الشفافية والافصاح والمساواة

تعزيز الشمول المالي

توحيد النظام القانوني الذى تخضع له البنوك

منح مهلة لتوفيق الاوضاع (من سنة إلي ثلاث سنوات)

جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والاداري

زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي من أربعة مليار جنيه إلي عشرين مليار جنيه

تم تحديد أهداف البنك المركزي وفقًا لأحكام الدستور، سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار فى اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة

تدعيم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل تحقيق اهدافه بإضافة الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع، والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المقدمة من الجهات المرخص لها

تحديث الوسائل التى يتخذها البنك المركزي لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية

إعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية بالبنك المركزي

إعادة تنظيم ألية تعيين المحافظ طبقًا لأحكان الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه).

إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي والنص على أن يكون غالبية اعضائة من غير التنفيذيين

الشروط الواجب توافرها فى المحافظ ونائبيه واعضاء مجلس الإدارة

تحديد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي

تنظيم التفوسض فى الاختصاصات

قواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة للمحافظ ونائبية واعضاء مجلس الإدارة

إعادة تنظيم المجلس التنسيقى المختص بوضع ألية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويضم المجلس فى عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعدد من ذوي الخبرة

استحداث لجنة الاستقرار المالي بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي فى الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حالة حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

تنظيم تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدق التنسيق وتبادل المعلومات، تفعيلاً لمبدأ الرقابة المشتركة

ويشمل ذلك ابرام مذكرات التفاهم والمشاركة فى المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة

التأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة

أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعًا تابع لبنك أجنبي

زيادة الحد الأدني لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه مصري و 150 مليون دولار أمريكي لفروع البنوك الأجنبية، بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك فى مواجهة المخاطر المحتملة، ويعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخري إقليميًا وعالميًا.

الإفصاح عن هيكل الملكية

عدم الإخلال بقواعد المنافسة السليمة 

يحظر على أى شخص وأطرافة المرتبطة أن يتملك ما يزيد عن 10 % من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأى بنك أو أية نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي

وفى حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف فى النسبة الزائدة خلال ستة أذهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين أحدي شركات السمسرة لبيع الأسهم، على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات

الزام البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على 5 لإ واخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليه

إلزام بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة 5 % من رأس المال المصدر للبنك

وتفاصيل أخري بمسودة القانون فى الصور التالية: