'كارثة غير مسبوقة'.. أمين صندوق 'الصحفيين' يكشف أسباب تقدمه بالاستقالة

أخبار مصر

نقابة الصحفيين -
نقابة الصحفيين - أرشيفية


كشف هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، عن وقائع تسببت في استقالته، التي تقدم بها اليوم للنقيب ضياء رشوان.

وقال في بيان له:

أبلغت يوم الإثنين 2 سبتمبر بطلب الزميل جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة موافقة المجلس أولا على كشف فرق الإضافي للموظفين (ما فوق الحد الأقصى) وهو أمر بالمراجعة وجدت أن لديه كل الحق فيه وفق السوابق فأبلغت المدير العام الأستاذ سعيد حسني بضرورة فصل كشف الإضافي لصرفه من الخزينة وإعداد كشف فرق الإضافي لعرضه على المجلس وكررت الطلب يوم الثلاثاء ٣ سبتمبر أمام مدير مكتب السيد النقيب وموظفين آخرين إلا أنه رفض فقمت في اليوم التالي الأربعاء 4 سبتمبر بإبلاغ السيد النقيب فوافق على صرف الإضافي كالمتبع وعرض فرق الإضافي على المجلس كما طلب وكيل أول النقابة.

أبلغت المدير العام في صباح يوم الخميس 5 سبتمبر بضرورة الامتثال للقرار كما طلب النقيب وإعداد كشف الإضافي لصرفه كما أبلغت الإدارة المالية للمتابعة وإبلاغي فور ورود الكشف لكن ما حدث كان مخزيا لأقصى درجة.

فقد قام الزميل محمد شبانة السكرتير العام بتعطيل كشف الإضافي حتى الخامسة والنصف مساء وفق اعتراف موظف شئون العاملين أمام الكاتب الصحفي ناصر جابر رئيس رابطة نقاد الفن وأحد أميني الخزنة، وعندما سألت موظف شئون العاملين لماذا لم يخرج من مكتب السكرتير العام ليدخل مكتبي المجاور للحصول على توقيعي لكي يتم الصرف اعترف بأن المدير العام طلب منه الحصول على توقيع السكرتير العام والاحتفاظ بالكشوف وهو ماتم فعلا.

هل يستدعي هذا استقالة مسببة بالتأكيد لا.. لكن ما حدث خلال ذلك هو كارثة غير مسبوقة في تاريخ نقابة الصحفيين تستوجب ردا يليق بانتهاك كل قيمة وإحلال كل نقيصة.

في خلال التعطيل الذي تم قام السيد السكرتير العام بالمرور على الموظفين وسؤالهم جميعا في مشهد مسرحي عبثي "صرفتوا البدل؟ فيجيبون بالنفي فيرد "خلاص أنا هصرفه من جيبي.. ياسعيد (مدير النقابة).. اصرف لهم من جيبي".

هل انتهت الكارثة عند هذا الحد لا.. فقد قام المدير العام بتجنيد موظف شئون العاملين لتوزيع إكرامية السكرتير العام على الموظفين وتفرغ المدير العام للمرور على الموظفين لتوجيهمم لصرف منحة السكرتير العام بدلا من أن يقوموا بصرف الإضافي من خزينة النقابة وبالطبع لم يتسلم أي موظف من الإدارة المالية منحة السكرتير العام وهو ماجعلهم في مرمى عقوباته بعد ذلك.

خطورة ما جرى أنه إذا طلب السكرتير العام من أي موظف أصبح عبيد إحسانه أي شيء هل له أن يرفع رأسه ويرفض أم سينفذ ما يأمره به وإن كان من الخطايا.

إن أحدا في المجالس السابقة لم يجرؤ على فعل مماثل لإن سلاح المال لا ينبغي أن يكون حاضرا في نقابة ترفع راية المبادئ وبيارق القيم، ومن أراد أن يتصدق فليخفي ما تنفق يمينه عن شماله ومن أراد أن يشتري الذمم ويكسر العيون وينكس الرؤوس ويذل الأنفس فليفعل هذا بعيدا عن حرم النقابة الذي اعتبر أن السكوت على تدنيسه خطيئة مماثلة لفعل التدنيس ذاته لن أقترفها ماحييت.

لم يدخل مجلس نقابة الصحفيين أحد في ثراء النقيب الأسبق الراحل الأستاذ إبراهيم نافع لكنه مهما كانت تجربته محل أخذ أو رد فقد أبعد سلاح المال عن نقابة الصحفيين وإن فعل هذا فلم يكن ليجد من يجاريه، لكننا نعيش في عصر نبذل فيه الجهد ليفهم كثيرون أساسيات وبديهيات كانت من الثوابت التي لا تقبل الجدل.

إن ماجرى من منع الحصول على المال الرسمي وتوزيع المنح بهذه الطريقة ليس فعلا من أفعال الإحسان ولكنه خدش واضح وتحرش بالضمائر وتعطيل للاستقامة إن كان هناك من لايزال يبحث عنها.

إن ماجرى وثيق الصلة بما جرى قبل ذلك بأيام في واقعة تسريب مستندات.