خبيرة مالية تحلل حالة سوق السعودية خلال تعاملات اليوم

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن  السوق السعودي يستكمل المرحلة التاسعة والأخيرة من انضمام السعودية لمؤشرات جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة التي كان الإنضمام لها تدريجياًعلى مدى تسعة أشهر من العام الجاري، لتدخل بذلك رسمياً لدي أكبر خمس جهات إصدارا لأدوات الدين في الأسواق الناشئة.

وأوضحت الخبيرة من خلال تصريح خاص ل" فجر " أنه ستصبح الديون السيادية للمملكة جزءا لا يتجزأ من محافظ شركات إدارة الأصول العالمية (سواء الخاملة منها أو النشطة).

وذكرت أن أهم تلك المؤشرات ، هو مؤشر سندات الأسواق الناشئة العالمي المتنوع EMBI GD الذي تندرج تحته أدوات دين بقيمة اسمية تصل إلى أكثر من 300.2 مليار دولار الذي يصل فيه وزن أدوات الدين السعودية إلى 3.30%، وتحتل فيه المملكة المرتبة الخامسة من بين 72 دولة من الأسواق الصاعدة.

والجدير بالذكر أن مكتب الدين العام في وزارة المالية قد توقع في وقت سابق أن تصل قيمة التدفقات نحو أدوات الدين السعودية إلى نحو 11 مليار دولار وذلك بين 31 يناير (وهو تاريخ الانضمام الفعلي للمرحلة الأولى) و30 سبتمبر من العام الجاري.

و من المفترض أن يكون الانضمام قد جلب بين 25 و33% تدفقات “إضافية” نحو أدوات الدين السيادية للمملكة وهي استثمارات بالأوراق المالية للسعودية لم تكن في المتناول قبل 2019.

في حين تصل هذه النسبة إلى 50% للكويت التي لديها إصدار واحد مؤهل وهي سندات الـ 10 سنوات.

وفي الإطار ذاته، كشفت وثيقة صادرة من الجهة المشغلة لمؤشرات جي بي مورغان، عن أوزان أدوات الدين الخليجية في مؤشرات جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة، فمن ضمن أربعة مؤشرات للإصدارات الدولارية، تصل حصة أدوات الدين السيادية للمملكة إلى ما بين 3.30 و8.66% من إجمالي أوزان الدول الأخرى التي بتك المؤشرات.

في حين تصل حصة منطقة الخليج في مؤشرات السندات الأربعة، وفقا لرصد “الاقتصادية”، إلى ما بين 13.88 و17.94%.

ويتضح من الوثيقة الثقل الواضح للسعودية بمؤشرات الأسواق الناشئة لأدوات الدخل الثابت، إذ تصدرت السعودية ما بين رابع وخامس أضخم جهة إصدار تم تضمين أدوات الدين الصادرة منها ضمن المؤشرات الأربعة التي تتبع أدوات الدخل الثابت القادمة من الأسواق الصاعدة، لتأتي بعدها روسيا في بعض الحالات، في حين تصدر المراتب الثلاث الأولى المكسيك والصين وإندونيسيا.

ومن المرجح أن أوزان أدوات الدين للسعودية والخليج أن تكون أعلى من تلك الأرقام وذلك لكون دول المنطقة إضافة إلى الشركات الحكومية المؤهلة للانضمام لتلك المؤشرات، أصدرت أدوات دين جديدة هذا العام.

وتعذر الحصول على آخر تحديد صادر من الجهة المشغلة لمؤشرات جي بي مورجان، وذلك لكون تلك التحديثات توجه لمديري الأصول الذين يستخدمون مؤشراتها.

بشكل عام هناك تباين في مقدار التدفقات الخاملة والنشطة التي يتوقع لها أن تنجذب لأدوات الدين الخليجية، والسبب في ذلك يرجع إلى كون الصناديق النشطة قد قامت في أواخر العام الماضي بشراء كمية ضخمة من الديون الخليجية (ترقبا لإعلان انضمامها أوائل السنة الحالية وهذا ما حدث).

وأن التدفقات المتوقعة للسعودية قبل إعلان خبر الانضمام في يناير الماضي كانت تراوح بين 10 و11 مليار دولار وللإمارات بقيمة 8 مليارات دولار، لكن بعد الانضمام الرسمي (في أواخر يناير) فإن هذا الرقم قد وصل إلى 7 مليارات دولار للسعودية و5 مليارات دولار للإمارات ونحو 30 مليار دولار لمنطقة الخليج