أكاديميون قطريون: استمرار الخلل الأمني والاعتماد على الغير في توفير الأمن

كشف أكاديميون قطريون أطلقوا على أنفسهم اسم "قطريين من أجل الإصلاح" أوجه الخلل التي تتطلب إصلاحًا جذريًا.

 

وأكد أكاديميون قطريون، أن هناك مشكلات "لا يتم الاعتراف بها في العادة على المستوى الرسمي، ولا تتناولها الصحافة وأجهزة الإعلام والمؤتمرات والندوات الكثيرة التي تُعقد في قطر، ولا تتطرَّق إليها المراكز ذات الصلة بالسلطة، ولا فضائيات شبكة (الجزيرة) التي تصف نفسها بـ"منبر من لا منبر له" دون أن يتسع ذلك المنبر -مع الأسف- لرأي شعب قطر، كما يقول نائب رئيس شركة بترول قطر الأسبق علي بن خليفة الكواري.

 

وعقد ما يقارب 60 قطرياً من أكاديميين ومثقفين وكتاب ومسؤولين سابقين في الفترة الماضية مجالس عديدة في العاصمة الدوحةن لرفع مطالبهم الإصلاحية في ظل تضييق أمني لمناقشة الأزمات التي تعصف بالداخل القطري وفي ظل مخاوف من مستقبل مظلم وترد للأوضاع في الداخل، ومنهم عبد الله الكبيسي، ومحمد هلال الخليفي، ومحمد بن سعود الدليمي، وأحمد عبد الملك، وعلي بن خليفة الكواري، وأصدروا دراساتهم ضمن كتاب (الشعب يريد الاصلاح في قطر أيضاً)، كما أصدر الكواري كتابه (العوسج) شارحاً فيه مايعانيه القطريون من تهميش وإقصاء، مما دفع بعضاً منهم للتفكير بالهجرة. وقامت السلطات القطرية بمصادرة كل من الكتابين حسب معلومات نقلت عن الكاتب القطري أحمد عبدالملك، وفقاً لما ذكره موقع "كيو بوست" اليوم الأحد.

 

وقال نائب رئيس شركة "بترول قطر" الأسبق علي الكواري، "تأتي هذه المطالب في وقت تغيب فيه الديمقراطية والمشاركة السياسية الفعالة في تحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة، ويستمر الخلل الأمني والاعتماد على الغير في توفير الأمن".

 

وأضاف الكواري، "تكثر شكاوى القطريين حول معاناتهم في لقاءاتهم الخاصة؛ في المجالس والمقاعد النسائية واللقاءات والأحاديث الثنائية، ونجدها في مقالات القطريات والقطريين التي تُحجب عن النشر في العادة. كما نجد صدى لها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر شبكة الإنترنت؛ ولكنها لا تجد مجالاً عاماً يتيح لها حق التعبير".

 

وحسب تقارير محلية، فإن ثمة مشكلات داخلية مرتبطة بأولويات الإنفاق في ظل التوجه الحكومي إلى التركيز على المشروعات المرتبطة بكأس العالم بدلاً من الاهتمام بالتعليم والإنفاق على الخدمات الداخلية للمواطنين؛ في محاولة لتعويض التأخر في الانتهاء من المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد سلفاً، نتيجة تأثر الدوحة بمقاطعة الرباعي العربي، بالإضافة إلى إنفاق مبالغ ضخمة لدعم تيارات الإسلام السياسي التي تنتهج العنف بعدة دول.

 

وقال الكواري، إن "الارتفاع النسبي لمستويات المعيشة في قطر لا يعني الازدهار أو الاطمئنان على المستقبل".

 

وأشار الأكاديميون القطريون إلى أن "ما يُسمى ازدهاراً هو مظهر مادي مخادع، ينبهر به الخارج ويعاني تبعاته المواطنون الذين يفتقدون الاطمئنان على الحاضر والمستقبل في كل وقت يرون دورهم -باعتبارهم التيار الرئيسي- يتراجع ومجتمعاتهم آيلة للنكوص، وثروتهم النفطية تنضب وتبدد عائداتها. وهذا كله في ظل حرمانهم من حق المشاركة في تقرير مصيرهم وصيانة مستقبلهم".

 

ونشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، تقريراً حول تدهور حال الإنشاءات في قطر، في الوقت نفسه الذي تدهورت فيه عدة قطاعات اقتصادية بسبب تردي الأوضاع هناك، وانكمشت أعمال قطاع التشييد خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.2% على أساس سنوي، وبانخفاض نحو 4.9% على أساس ربعي مقارنة بالربع الرابع من 2018، وهبط قطاع التشييد مسجلاً 6.16 مليار دولار بالربع الأول من 2019، و6.24 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

 

وتسبب هبوط قطاع التشييد بجانب عدد من القطاعات في تدهور الاقتصاد القطري على أساس ربعي بنسبة 2.6% إلى 55.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 57 مليار دولار بالربع الأخير من العام الماضي، في وقت اعتمدت فيه ميزانية 2018 على إنفاق 45.8% منها على المشروعات الخاصة بكأس العالم 2022.