الخارجية الإيرانية: لن نتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

عربي ودولي

بوابة الفجر


أعلن محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأحد، عدم دخول بلاده في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، قائلا: إن "حكومته لا تفضل مرشحا بعينه في السباق".

وخلال مقابلة بثت اليوم مع برنامج "قابل الصحافة" على شبكة (إن بي سي) الأمريكية، وجه ظريف الإتهام إلى الولايات المتحدة ببدء حرب إلكترونية على بلاده، وحذر من أن أي حرب تبدأها واشطن لن تكون قادرة على إنهاءها.

وأجريت المقابلة في نيويورك، التي زارها ظريف الأسبوع الماضي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقدمت إن بي سي نسخة جزئية، يوم السبت.

وأجاب ظريف، على سؤال عما إذا كان التدخل السايبري في الانتخابات الأمريكية تكتيكًا تتخذه إيران كروسيا؟، قائلًا: "ليست لنا أي أولوية في انتخاباتكم لنتدخل فيها".

وقال ظريف، في وقت لاحق إننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخر، لكن هناك حرب إلكترونية مستمرة.

وأشار المسؤول الإيراني إلى ""ستاكس نت"، وهو فيروس كمبيوتر يُعتقد على نطاق واسع أنه مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ويلقى عليه اللوم في تعطيل الآلاف من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في محاولة لإلحاق الضرر ببرنامجها النووي.

الأنتخابات الأمريكية المقبلة:

هذا ويتعاظم الإهتمام المحلي والدولي بجولة الإنتخابات الأمريكية المقبلة، التي سوف تنعقد في يوم 6 نوفمبر المقبل، والتي سترسم التوازنات السياسية المقبلة بين الحزبين في مجلسي الكونجرس لسنتين مقبلتين؛ في ظل حالة انقسام حادة في المجتمع والمشهد السياسي الأمريكي.

الميزة الأبرز في المشهد المقبل هي نتائج حكم الناخبين على سياسات الرئيس وادارته في ملفات متعددة، والتي هي بمثابة استفتاء أشمل على سياسات الحزب الجمهوري المسيطر على السلطتين، التنفيذية والتشريعية، تتوج بانتخاب ممثلين جدد أو إعادة ترشيح البعض منهم؛ ونتائجها تقرر بالانتخاب المباشر بخلاف الانتخابات الرئاسية، التي تعتمد على تصويت النخب السياسية في مجمع الكلية الانتخابية بالاضافة إلى التصويت الشعبي.

توقيت الانتخابات تحكمه آليات دستورية تتيح إجراءات انتخابات عامة في الولايات المتحدة كل سنتين، والتي تصادف منتصف كل ولاية رئاسية.

الجولة المقبلة تنطبق على كافة مقاعد مجلس النواب بشكل أساسي (435+4 مقاعد لممثلين مراقبين يشغلون مقاعدهم لمدة سنتين)، ثُلث مقاعد مجلس الشيوخ (35 من مجموع 100، منها 26 مقعد لممثلين عن الحزب الديموقراطي)، وحكام بعض الولايات (36 من أصل 50)، أبرزها ولايات اوهايو، متشيجان، بنسلفانيا وفلوريدا؛ ومسؤولين محليين، كما تستغل المناسبة للتصويت على سن قوانين جديدة في مختلف الولايات.