رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ النائب العام على منصبه

وتولي الصاوي، العديد من المناصب القضائية، حيث شغل منصب رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، كما شغل منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وتم ندبه محاميا عاما لنيابات جنوب الجيزة ومحاميه عاما لنيابات استئناف القاهرة.

بدايته في العمل القضائي

ومن ثم انتقل النائب العام الجديد، للعمل قاضيا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام من العام القضائي 1994 وحتى عام 1998، وخلال تلك الفترة بالقضاء المدني، وقضاء الضرائب، وقضاء التنفيذ، والقضاء الجنائي، والقضاء الشرعي، وخلال تلك الفترة عمل لعامين كعضو يمين دائرة، وعامين آخرين كرئيس لمحكمة جزئية.

وتولى الصاوي، رئاسة نيابة الزيتون الجزئية بعد انتهاء فترته بالقضاء لمدة عام، وانتقل بعدها رئيسا لنيابة غرب القاهرة لثلاثة أعوام قضائية، بدأت عام 1999 وانتهت عام 2002، ثم انتقل للعمل رئيسا لنيابات مرور القاهرة لمدة ثلاثة أعوام أخرى انتهت عام 2005. 

وعمل الصاوي، خلال تلك الفترة على تطوير منظومة العمل بنيابات المرور، وأدخل أنظمة الحاسوب لنيابات المرور، لتمكين المواطنين من إنهاء الإجراءات عن طريق الإنترنت.

وفي العام القضائي التالي، انتقل ليعمل محاميا عاما، بالتفتيش القضائي للنيابات "مفتش أول قضائي"، ثم عمل محاميا عاما لنيابة غرب القاهرة الكلية، العام القضائي 2006 2007، ثم انتقل للعمل محاميا عاما بجنوب الجيزة لثلاثة أعوام تالية انتهت عام 2010.

رحلته مع المحاماة

وعمل محاميًا عامًا لنيابات جنوب الجيزة الكلية 3 أعوام منذ 2007 2008 حتى 2009 2010، وتمت ترقيته إلى درجة رئيس الاستئناف عام 2010، عُين رئيسًا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، كما عُين الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، وعُين رئيسًا لمحكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2013 بدوائر جرائم الإرهاب، ونُدب للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة عام 2015 وأسندت إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، منا نُدب للأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات رئيسًا للجنة الشكاوى والدعاوى، ونُدب قاضي تحقيق في قضايا فساد بالإضافة إلى عمله، وأيضًا نُدب للعمل كـ"محام عام أول" لنيابة استئناف القاهرة اعتبارًا من 10 2015 حتى 10 2017، وفي العام الأخير أسندت إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وعُين مديرًا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب اعتبارًا من 10 2017.