"قضية فساد".. كيف وضع بوريس جونسون نفسه في موقف حرج؟

كان جونسون، قد تلقى منذ توليه رئاسة الحكومة في نهاية يوليو ضربات عديدة من البرلمان والقضاء في مواجهة رغبته في مغادرة الاتحاد الأوروبي بأي ثمن، وذلك بعد أن كان رئيسًا لبلدية لندن من عام 2008 حتى 2016، وبعد الكشف عن هذه القضية، أعلنت إدارة لندن الكبرى في بيان الجمعة أنها تقدمت ببلاغإلى "المكتب المستقل للشرطة المسلكية"، حيث تعتبر الهيئة المختصة بهذه القضايا، ليجري تقييمًا حول ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون.

البيان قال إن أركوري استفادت على ما يبدو من علاقاتها مع جونسون، حيث مكنهامن المشاركة في بعثات تجارية والحصول على عقود رعاية ما كانت تستطيع هي أو شركاتها، كسبها بطريقة أخرى لو تدخل جونسون؛ ومن هذه العقوداتفاق رعاية أبرم في 2013 بقيمة عشرة آلاف جنيه استرليني "11 ألفا ومئتي يورو"، وآخر بقيمة 1500 جنيه "1700 يورو" في 2014 لشركتها "إينوتيك"، كما تمكنت من المشاركة في نشاطات في سنغافورة وماليزيا وحتى في نيويورك.

كما ذكرت "صنداي تايمز" أن أركوري حصلت أيضًا على 15 ألف جنيه "17 ألف يورو" من الأموال الحكومية في 2014 في إطار برنامج مخصص لتشجيع رجال الأعمال الأجانب على إنشاء شركات في المملكة المتحدة، ونجحت أيضًا في الحصول هذه السنة على مئة ألف جنيه استرليني "112 ألف يورو" من الأموال المخصصة لشركات بريطانية، مع أنها انتقلت إلى الولايات المتحدة لتستقر هناك.

وفي الفترة الأخيرة أثار جونسون الجدل بعد أن أقام بتعليق أعمال البرلمان، وقد اعتبرت المحكمة العليا البريطانية بأن قرار بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان في الفترة التي تسبق البريكسيت، غير قانوني ولاغ ولا تأثير له، ودعتالنواب إلى الاجتماع "في أقرب الآجال"، كما أوضحت أن القرار يعود إلى البرلمان، وخصوصًا رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات.

وكان جونسون يتعلل بأن تعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر مجرد إجراء روتيني لإفساح المجال أمام حكومته الجديدة لوضع برنامج تشريعي جديد، لكن منتقديه اتهموه بمحاولة إسكات البرلمان قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكثوبر وفق شروط لا تزال غير واضحة.

رئيسة المحكمة العليا بريندا هايل، قالت في نص الحكم "لا بد أن تستنتج المحكمة، أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني"، وعللت ذلك بأن "تأثيره تمثل في إحباط أو منع قدرة البرلمان على أداء وظائفه الدستورية" وبالنظر فإن هذا القرار يعد "لاغيا ولا تأثير له"، وبناءًا عليه فإن جلسات البرلمان لم تًعلق. وعلى الفور بدأ رئيس مجلس العموم مشاوراته مع قادة الأحزاب، حيث قال بيركو إن القضاة "أثبتوا حق وواجب البرلمان في الاجتماع في هذا الوقت الحاسم لمراقبة عمل السلطة التنفيذية ومساءلة الوزراء".

ما كان من جونسون إلا أن أذعن لكم المحكمة، معلنًا احترامه لحكمها، حيث قال لشبكات إعلامية أجنبية: "علي القول إنني أختلف بشدة مع ما خلص إليه القضاة ولا أعتقد أنه صحيح، لكننا سنمضي قدمًا وبالتأكيد سيعاود البرلمان عقد جلساته".