ويهدف المركز البلدي للتحول الرقمي إلى تحسين تجربة العملاء في الخدمات المقدمة وتمكين الأمانات من تقديم الخدمات بنماذج رقمية وبصورة مرنة وسريعة، كما يهدف إلى خلق بيئة وثقافة تعزز الابتكار والمشاركة ورفع ثقة قطاع الأعمال بالمركز، ويأتي إنشاؤه في إطار توجه الوزارة إلى التركيز على العملاء والارتقاء بجودة الخدمات.
ويتولى المركز مهامّ إعداد ومتابعة وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي في المجالات التقنية والرقمية، كما يختص بتطوير وتشغيل وإدارة الأنظمة والحلول الرقمية المشتركة، وتمثيل القطاع البلدي لدى الجهات الوطنية في المجالات الرقمية، وتوفير المتطلبات والبيانات الرقمية في تخصصات المركز للجهات ذات العلاقة.
وقد كُلّف المهندس علي بن هادي راجحي رئيسًا تنفيذيًّا للمركز.
ويذكر أن أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي د.
ماجد بن عبدالله القصبي أن المملكة تشهد نقلة نوعية في استقطاب المستثمرين، حيث بلغ
إجمالي الرخص الممنوحة خلال 5 سنوات 2.420 رخصة.
وأوضح خلال مشاركته الخميس 19 سبتمبر، في
الجلسة الحوارية ضمن أعمال مؤتمر يوروموني السعودية 2019 الذي تنظمه مؤسسة يوروموني
العالمية بالشراكة مع وزارة المالية في مدينة الرياض، أن الرخص الممنوحة في 2015 بلغت
259 رخصة، وخلال 2019 تم منح 792 رخصة للاستثمار الأجنبي.
وأفاد القصبي أن المملكة قامت بإصلاحات
شاملة لتحسين قطاع الأعمال، مما أسهم في زيادة عدد المؤسسات التجارية المسجلة لدى وزارة
التجارة والاستثمار بنسبة 60% في السنوات الأربع الأخيرة، لتصل إلى مليون و27 ألف مؤسسة،
مقارنة بـ 650 ألف مؤسسة خلال عام 2015.
وقال القصبي: "عمدت المملكة العربية
السعودية إلى العمل في عدة مسارات تهدف جميعها إلى إيجاد بيئة مشجعة للمستثمرين الأجانب،
من خلال إعادة الهيكلة الحكومية، ومكافحة البيروقراطية، إضافة إلى تحسين الإجراءات
وتحديثها، وإعداد التشريعات التي تسهم في تحفيز المستثمرين، ونعمل حالياً على تطوير
نظام خاص للشركات المهنية، ونظام الامتياز التجاري، وفتح قطاعات اقتصادية جديدة، كقطاع
المعادن، وقطاع الترفيه والثقافة".
وبين أن رؤية المملكة 2030 خلقت قطاعات
جديدة للاستثمار ومنحت المستثمرين فرصة في دخول مجالات جديدة، كالترفيه والسياحة والرياضة
والخدمات اللوجستية وغيرها، نحن في رحلة مستمرة مع التطوير، مفيداً أن المستثمر لديه
شهية استثمارية تتفاعل مع المناخ العام، - ولله الحمد - والآن هناك استقرار في الانظمة
الأمر الذي صنع بيئة خصبة للاستثمار.
وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن قطاع
المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأهمية كبيرة كونه يمثل المحرك الأول للاقتصاد، ولذلك
عمدت المملكة إلى ترخيص 50 مسرّعة أعمال و49 حاضنة أعمال لتتولى دعم المنشآت الصغيرة
والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق برنامج "طموح" الذي يهدف إلى دعم المنشآت
الصغيرة والمتوسطة في جميع مراحلها.
