اختتام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية برشيد.. (صور)

أخبار مصر

بوابة الفجر


اختتمت بمديرية القوي العاملة بالبحيرة، اليوم الأثنين، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بمجموعة شركات ومصانع رشيد للغاز الطبيعي بمدينة رشيد، من أجل توعية مفتشي السلامة المهنية بـ 7 محافظات، القاهرة والشرقية وسوهاج ومطروح وقنا والأقصر والبحيرة، فضلا عن مسئولي السلامة بشركات مدينة النوبارية الصناعية وعدة إدارات بمصانع المحافظة لتأمين بيئة العمل وارتداء ملابس الوقاية في أثناء العمل.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، فى رسالته للمشاركين فى ختام الملتقى إن مثل هذه الملتقيات تأتي في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بتوعية المنشآت بضرورة مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية تجنبا لحوادث العمل بالمنشآت.

من جانبه أوضح أيمن ربيع وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية - الذي حضر ختام الملتقي نيابة عن وزير القوي العاملة - أنه تم علي مدي 3 أيام مناقشة عدة مواضيع لرفع المستوى الثقافي للحضور بالسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل بمصر كلها، والتأكيد بضرورة تفعيل خطط الطوارئ، وعمل تجارب للتدريب عليها، والاهتمام وحث العاملين على ارتداء ملابس الوقاية في أثناء العمل.

كما تم إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور، وإعداد المتدرب لتولي مسئوليات جديدة.

وتم توزيع شهادات تخرج علي جميع الذين حضروا الملتقي، وذلك بحضر مدير المديرية السيد الخطيب، والمهندس حمدي النبوي مدير عام الحقول بشركة رشيد للبترول، الدكتورة سهير الليثى مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة.

وفي نفس السياق، تمكنت وزارة القوى العاملة من خلالها مديرياتها بالإسكندرية، من فض اعتصام 2600عامل بشركة النصر للأصواف والمنسوجات "ستيا"، وذلك بعد أن تواصلت المديرية مع الشركة، وتم الاتفاق على دفع جزء من حافز الانتاج علي أن يتم صرف باقي المبالغ المستحقة في موعد أقصاه بعد غد الأحد.

وأصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهاته لوكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عبد الونيس عبد الله، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين مع الشركة وديا وحصول العمال على حقوقهم كامل طالما أنها فى الإطار القانوني.