كيف يمكن معاقبة "الجزيرة" على ادعاءاتها تجاه مصر؟

وجاء بتفاصيل البلاغ المقدم "استمرارا في مسلسل التدني والعمالة وهو المنهج الذي تنتهجه قناتي الجزيرة والجزيرة مباشر بتعمد الإساءة ونشر أخبار كاذبة بغية التحريض داخل الدولة المصرية ، وبث الفتنة وضرب السياحة والاقتصاد وترويع المواطن وقيامها بتعمد نشر وإذاعة فيديوهات كاذبة مفبركة عن وقائع لن تحدث داخل الأراضي المصرية".

وأضاف البلاغ أن الهدف من تلك الفيديوهات هو التحريض على الدولة المصرية وقلب نظام الحكم. وأوضح البلاغ الذي تقدم به المحامي أن بتاريخ 20/9/2019 أذاعت هذه القناة القطرية العديد من المشاهد على أنها لقطات لمظاهرات تحدث داخل الأراضي المصرية وبعض المحافظات وانكشف أمر هذه القناة ، وأن هذه الفيديوهات كلها مفبركة وكاذبة ولا تصادف صحيح الواقع على الإطلاق وأنها عن أحداث وقعت عقب أحداث 2011 ، تلك التي سميت بثورة وهي ثورة مشبوهة خادعة كاذبة.

وتابع البلاغ: وبعد أن افتضح أمر هذه القناة أصدرت بياناً عبر موقعها الجزيرة عاجل اليوتيوب "تتقدم إدارة قنوات الجزيرة والجزيرة مباشر إلى جموع السادة المشاهدين والسادة المتابعين باعتذارها عما حدث أمس في بثها المباشر للنشرة الإخبارية والتي تتضمن إذاعة فيديوهات للثورة المصرية والذي ثبت لنا عدم مصداقيتها وترجع إلى عام 2011 أثناء ثورة يناير ـ 11:26 دقيقة صباحاً 21 سبتمبر 2019".

وقد اعترفت قناة الجزيرة القطرية ببث الإخوان فيديوهات وصور مفبركة وكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى لإثارة الرأى العام بمصر، وإثارة الفتنة والفوضى بالبلاد.

ويظهر في الفيديو، مذيعة قناة الجزيرة تقول على الهواء، إن مقاطع الفيديو تم تداولها بشكل واسع إلا أنهم اكشتفوا فيما بعد أنها قديمة ومفبركة ومن أبرزها الصورة التي تم تداولها لاحتفال جماهير الكرة المصرية في شهر يونيو الماضي.

وأشارت مذيعة قناة الجزيرة إلى أن الصورة الثانية تظهر احتفال الجماهير المصرية بتأهل المنتخب الوطني لمونديال "روسيا"، وأيضا الفيديو الذي قيل إنه لمظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحلة ولكن فيما بعد تبين أن الصوت تم تركيبه على الصورة وليست حقيقية.

هذا، وقامت القناة بالذهاب إلى المناطق التي قيل إنها شهدت مظاهرات ضد الدولة المصرية، وأثبتت أنها خالية من المظاهرات كما زعمت القناة القطرية، ومنها على سبيل المثال محافظة السويس.

وبهذا الصدد، يقول الدكتور محمد عطالله، أستاذ القانون الدولي، إن هناك إتفاقية دوية للحق الدولي في التصحيح، وهذا يعني أنه إذا كان هناك وسيلة إعلامية بثت معلومات مغلوطة حول دولة أو جهة ما، يكفل لها لتلك الجهة رفع قضية من أجل تصحيح المعلومات، ويتم نشر الخبر الصحيح بنفس المساحة التي استخدمت للخبر الأصلي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن القانون ما زال لا يمتلك نقطة إغلاق قناة أو وسيلة إعلامية نظرأً لأنه يدعو للحريات، ولكن يمكن توعية الجمهور بالمعلومات الصحيحة وإثبات إدعاءات كذب تلك القناة، حتى لا يتابعها الجمهور.

ومن جهته، علق المستشار عزت السيد، مساعد وزير العدل الأسبق، أن القانون يكفل الحريات، والتعامل مع تلك القنوات يكون من خلال توعية الجمهور وبث الحقائق بالأدلة والمستندات من أجل إثبات كذب القناة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه من الممكن أن يتم رفع دعوى للحصول على تعويضات بسبب الإدعاءات الكاذبة لتلك القتاة، وإضرارها بالجمهور العام.