بلاغ يتهم علاء الأسواني بالعمالة والتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 9556 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الروائي الهارب علاء الأسواني بالتحريض على إسقاط الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
ونص محمود في بلاغه، أن الهارب علاء الأسواني من خلال فيديوهاته التي يبثها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتتناقلها جميع القنوات الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسها الجزيرة والشرق ومكملين، حرض فيها على الخروج في مظاهرات لإسقاط مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وتعمد نشر أخبار كاذبة عن قيادات الدولة ورموزها للتحريض عليها لنشر الفوضى والاضطرابات والاضرار بالصالح العام للبلاد وتهديد الأمن القومي المصري.
وأضاف، أن الأسواني معروف بعدائه الشديد لثورة 30 يونيو وعمالته لأجهزة مخابراتية أجنبية وتلقي تمويلات دورية للإساءة لمصر وشعبها وقياداتها، وأن خروجه بفيديوهات في الوقت الذي تواجه فيها الدولة حربا شرسة من الإرهاب الأسود ومؤامرات خارجية وداخلية للسعي لإسقاط مؤسساتها ما هو إلا مخطط وتآمر للنيل من مصر ومؤسساتها وإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد، متابعا أن الأسواني ارتكب عدة جرائم في حق مصر يأتي على رأسها العمالة لجهات أجنبية معادية للدولة المصرية والتحريض على الدولة ومؤسساتها والتشارك مع جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون لتحقيق أغراضها الإجرامية.
وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ علاء الأسواني، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للبلاد، وإخطار الإنتربول الدولي لإدارج اسم المقدم ضده البلاغ علاء الأسواني على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهه إليه، وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.
وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ علاء الأسواني، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للبلاد، وإخطار الإنتربول الدولي لإدارج اسم المقدم ضده البلاغ علاء الأسواني على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهه إليه، وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.
