تجديد حبس البرلماني صلاح عيسى و3 آخرين بتهمة الرشوة 15 يوما

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس صلاح عيسى، عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل، وثلاثة آخرين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المقابر".

وكشفت التحقيقات فى القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بأن النائب السابق صلاح عيسى، قام باستغلال نفوذه، كعضو في مجلس النواب، والمجلس التنفيذي بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني جنيه.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن "عيسى" استعمل نفوذه كعضو بمجلس النواب والمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات (مقابر) على قطعة أرض مملوكة لـ"ر. م." و"ل. ف."، نظير مليون جنيه تم زيادتهم إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.

ومن الجدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، أمرت في 11 يوليو  بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المقابر".

وجاء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إنه باستجواب المتهمين رمضان إسماعيل البسطويسي، وفايق جرجس أقرا بما نسب إليهما من اتهام تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة سهر الجوهري مقابل إنهاء إجراءات تراخيص بناء كيانات على قطعة الأرض مملوكة لها بنطاق حي شرق محافظة الإسكندرية، ووقوفهما منها على عرقلة النائب صلاح عيسى لإجراءات استصدار التراخيص محل طلبها دون الوقوف على السبب فسعيا للتواصل معه إلى أن تمكن المدعو مجدي جمع المعروف عنه قربه من عضو مجلس النواب فوعدهم بالتواصل معه وعودة الاتصال به.

وقام الأخير بالتواصل معهم وطلب 300 ألف جنيه لعدم عرقلة إصدار التراخيص دون تدخله في تسهيل إنهائها إلا أن المتهمين طلبا منه مساعدتهما في إصدار التراخيص بصفته عضوا في المجلس التنفيذي المختص بإصداره وانه له نفوذه الأمر الذي تولى المدعو مجدي ايصاله لعضو مجلس النواب وعاود الاتصال بهما ونقل طلب عضو مجلس النواب مليون جنيه مقابل إبداء رأيه بالموافقة الأمر الذي لاقى قبولا لدى المتهمين وقاما بتقديم المليون جنيه على دفعات للمدعو مجدي لايصالها لعضو مجلس النواب وقام باصطحاب أحد المتهمين لمكتب عضو مجلس النواب لإيصال إحدى الدفعات والتي تقدر بـ 150 ألف جنيه ولكن استشاط عضو مجلس النواب غضبا لقلة الدفعة.

كما أن المدعو مجدي أبلغ مقدمي الرشوة أن عضو مجلس النواب طلب زيادة مبلغ الرشوة لـ2 مليون جنيه بعد أن وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على إصدار الرخصة بعد ضغوطات من النائب صلاح عيسى كما أنه طلب لقاء أحد مقدمي الرشوة بمفرده وقال له إن المبلغ الذي تلقاه منهم مليون ومائتا ألف ولابد من استكمالهم مبلغ الـ2 مليون جنيه.

وثبت للنيابة العامة من الاستماع التسجيلات الخاصة بمعرفة المتهم رمضان إسماعيل محمد البسطويسي رصد محادثات هاتفية بينه وبين شخص يدعى مجدي وآخر يعي صلاح تضمنت توسط الأول في تقديم مبالغ مالية للثاني نظير توسطه لدي محافظ الإسكندرية لإنهاء اجراءات ترخيص مقابر مقدم منه وبالاستعلام عن طرفي المحادثات مع المتهم رمضان إسماعيل محمد تبين أن الأول مجدي إبراهيم والثاني صلاح عيسى عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بمحافظة الاسكندرية.

وحيث إن الواقعة على نحو ما تقدم وفق صحيح القانون قبل السيد صلاح عيسى عضو مجلس النواب، الجنايات، بالمادتين ۱۰۳، ۰۹ا مكرر من قانون العقوبات وذلك أخذا بما أسفر عنه استجواب المتهمين سهر إبراهيم خليل ورمضان إسماعيل من البسطويسي ولطفي فايق جرجس سيداروس وكذا ما أسفر عنه استماع النيابة العامة للتسجلات محل تنفيذ الإذن الصادر منها، الأمر الذي يستوجب تحقيق الواقعة.

وباستجواب المتهمة سهر إبراهيم خليل علي الجوهري أقرت بما نسب إليها من اتهام وأضافت بوقوفها من المتهم رمضان إسماعيل البسطويسي على طلب المدعو «صلاح عيسى - عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية - مبلغ ۲ مليون جنيه أخذ منها عدة دفعات لم تقف على قيمتها على سبيل الرشوة مقابل إبداء رأيه بالموافقة على الطلب المقدم منه بالتبرع بجزء من قطعة ارض مملوكه له لمحافظة الاسكندرية وتخصص باقي مساحتها كجنانات، وكذا استعمال نفوذه لدى محافظ الإسكندرية لإنهاء إجراءات استصدار القرار بالموافقة على الطلب المنوه عنه سلفا، فضلا عن توسطة في اخذ وحيد رضوان - رئيس حي شرق الإسكندرية مبلغ ۳۰۰ ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم اتخاذ الأخير لأي إجراءات من الحي رئاسته تعرقل إنهاء ترخيص تلك الجبانات.