كارثة جديدة لمجلس "الصحفيين".. تعاقد بالأمر المباشر مع إحدى الشركات ومخالفات صريحة للقانون (تقرير)

مازال مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان يستمر في مخالفة القوانين، منذ الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي في مارس الماضي، وحتى اليوم؛ حيث لم يعقد اجتماعًا لنحو 46 يومًا، بالمخالفة للمادة 50 من قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970.

ولم يكتفِ المجلس بمخالفة قانونها بتجاهل الاجتماع الدوري، ولكن أصر على انتهاك قوانين أخرى؛ حيث وقع محمد شبانة سكرتير عام النقابة في وجود النقيب ضياء رشوان، عقد إدارة شؤون المبنى مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف، وذلك بالإسناد المباشر، بالمخالفة لقانون التعاقدات الجديد 182 لسنة 2018، والذي كان في سابق الأمر قانون المناقصات والمزايدات، والذي قام بتعديله مجلس النواب العام الماضي، وينظم عمل التعاقدات والمناقصات والمزايدات للجهات العامة والمؤسسات.

التعاقد دون أخذ موافقة المجلس

ووقع محمد شبانة سكرتير عام النقابة والنقيب ضياء رشوان، عقد إسناد شؤون المبنى لشركة المحمودية، وهي إحدى شركات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، الأحد الماضي، لإدارة الصيانة والحراسة والخدمات، قابل للتجديد كل ثلاث سنوات.

وجاء توقيع العقد دون عرض الأمر على أعضاء مجلس النقابة والأخذ بموافقتهم، وفوجئ عدد من أعضاء المجلس بالتوقيع قبل 24 ساعة فقط؛ حيث قام النقيب بإخطارهم عن طريق "الواتس آب"، دون إبلاغهم بأي تفاصيل أو حتى الأسعار، ليس كما جرى الأمر خلال التعاقد مع الشركة الماضية وهي إحدى الشركات التابعة للماقولون العرب؛ حيث تم عرض الأمر على مجلس النقابة في عهد النقيب السابق عبدالمحسن سلامة، والأخذ بموافقتهم قبل إبرام التعاقد خلال اجتماع للمجلس.

مخالفة صريحة للقانون

وخالف مجلس النقابة مادتين بالقانون، أولهم المادة 7، والتي نصت على الآتي: " يكون التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية بطريق المناقصة العامة"، وفصّل القانون في مادته الأولى، تلقي الخدمات على أنه "ما يكون التعاقد فيه على أساس أداء عمل مادي يمكن توصيفه، ومن ذلك الصيانة، الأمن، النظافة"، ولم يُجز القانون بأي حال، تحويل أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في مواده إلى طريق تعاقد آخر، فيما اشترط القانون في مادته 20 على ضرورة أن تعلن النقابة عن مناقصتها العامة في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار.

وعلى الرغم من اعتراض عدد من أعضاء مجلس النقابة على مخالفة التعاقد للقانون، إلا أنه تم إبرامه دون مناقشة الأمر، على الرغم من أن المجلس السابق، برئاسة عبدالمحسن سلامة، أعلن مناقصة عامة رقم 2 لسنة 2018 في يناير العام الماضي، قبل إسناد شؤون المبنى للشركة السابقة، وتم إعلان الشروط بإحدى الصحف الورقية اليومية، وتم طرح كراسة الشروط، وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات السابق 89 لسنة لسنة 1998، والتي بلغت قيمتها ألف جنيه.

 

7 حالات فقط للتعاقد بالأمر المباشر.. عقد النقابة ليس منهم

وتنص المادة 62 من القانون، على جواز التعاقد بالأمر المباشر في 7 حالات فقط، هي: الحالات الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، وعندما لا يكون هناك إلا مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد أو لديه الحق الحصري أو الاحتكاري لموضوع التعاقد، وبهدف تحقيق أغراض التكامل مع ما هو موجود ولا يوجد له سوى مصدر واحد، وعندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول في عقد قائم وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ، وفي حالة التوحيد القياسي مع ما هو قائم، وفي حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التي تتبناها الدولة، وفي الحالات العاجلة التي يكون التعاقد فيها خلال مدة زمنية لا تسمح باتخاذ إجراءات المناقصة أو الممارسة، مع وجوب الحصول على عروض أسعار.

وحددت المادة 11 من ذات القانون، الجهات التي يجوز لها التعاقد بطريق المناقصات المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، في حالات الضرورة التي تقتضيها اعتبارات الأمن القومي نظرًا لطبيعة تلك العمليات.


طرح جديد لزيادة دخل النقابة من الكافيتريا واتهامات بإهدار المال

واعتبر عدد من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، إسناد شؤون الكافتيريات بالنقابة، إهدارًا لأموالها؛ باعتبار أن الأمر لا يُدر دخلًا عليها، فيما يمكن استثمار ذلك بشكل يعطي النقابة ربحًا، ولا يكبدها كل شهر ما يتجاوز 200 ألف جنيه.

وتضمن الاتفاق المُبرم بين النقابة والشركة المسؤولة عن المبنى، عقدين؛ أحدهما لإدارة شؤون الصيانة والأمن، والآخر للكافتريات، واقترح عدد من الزملاء تثبيت قيمة العقد الأول، فيما يتم طرح الكافتيريات وفقًا لنظام قطاع الأعمال؛ حيث يكون للنقابة نسبة من الربح الذي تحصل عليه الشركة، ويتم تقسيم صافي الربح سنويًا بينهما، بعد خصم أسعار الموارد الخام.

المخالفة تضع النقابة تحت مظلة المساءلة

تخضع النقابة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، في ضوء معايير المراجعة المصرية للمؤسسات ذات النفع العام غير الهادفة للربح؛ والذي يُصدر تقريرًا عن كل عام لأداء المجلس المالي، يتم إعلانه للجمعية العمومية، قبل انعقاد انتخابات التجديد النصفي كل عامين، ومخالفة القانون، يُعرض النقابة للمساءلة من الجهاز.

وتواصلت "الفجـر" مع الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ورفض الإدلاء بتصريحات، قائلًا: "النقيب مبيديش تصريحات، مهمته فقط البيانات الرسمية"، وتواصلت مع محمد شبانة السكرتير العام وتعذر الوصول إليه.