تحرك برلماني لاستدعاء وزيرة الصحة لكشف أعمالها منذ توليها المسئولية
تقدمت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بمذكرة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لاستدعاء وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، فور انقعاد البرلمان واستئناف الجلسات خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، لمواجهتها عما حققته في قطاع الصحة منذ توليها المسؤولية.
وقالت النائبة منى الشبراوي، في نص المذكرة التي تقدمت بها للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: "أن المرضى وذويهم فاض بهم الكيل جراء ما يرونه داخل المستشفيات الحكومية، بداية من دخول المريض إلى بوابة المستشفى، والتي تحتاج إلى واسطة قبل دفع ثمن التذكرة، مرورًا بعملية البحث التي يخوضها داخل أرجاء المستشفى بحثًا عن سرير له وطبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه".
وتابعت عضو مجلس النواب:" إذا ضرب الإهمال قطاع الصحة، فهنا لابد أن يكون للبرلمان ونوابه وقفة حاسمة، لأنه يمس أغلى ما نملك وهو صحة المواطن المصري، فبعيد عن نقص الإمكانيات والأجهزة الطبية داخل المستشفيات الحكومية، هناك نوعًا من اللا مبالاة ينتاب الأطباء وهيئة التمريض، وهناك واقعة رأيتها بعيني، مريض ينزف داخل إحدى مستشفيات الإسكندرية، والطبيب يجلس ولا يتحرك ساكنًا".
وكما أكدت النائبة منى الشبراوي: "أننا كنواب وافقنا على موازنة وزارة الصحة، واستجبنا لجميع مطالبها، ومن حقنا أيضًا الوقوف على ما حققته الوزيرة في قطاع الصحة خلال فترة توليها المنصب، فإذا كان هناك قصور لابد من محاسبة".
وفي نفس السياق، أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول ضرورة التدخل لحل المشكلات الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة.
وقال زين الدين، إن منظومة العلاج على نفقة الدولة تعاني من عدة مشكلات أولها تأخر الحصول علي قرار علاج نفقة الدولة في وقت لا تحتمل فيه بعض الأمراض التأخير في العلاج، فقد تصل مدة الانتظار إلى أكثر من ستة أشهر ويأتي في أغلب الأحيان أقل كثيرا عن المبلغ المطلوب للعلاج بسبب زيادة أعداد المرضي وتقليص الميزانية المخصصة، مُشيرًا إلى أن العلاج على نفقة الدولة حق مكتسب لكل مواطن مصري لا يتمتع بمظلة تأمينية ليس لديه تأمين صحي والمواطنين غير القادرين على دفع تكاليف العلاج وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار.
