" قيس سعيد".. مرشح "الشعب التونسي" صاحب مهمة "تحويل الإحباط للأمل"

فصيح اللسان، اللغة العربية كالماء والهواء بالنسبة له، اختلف كثيراً عن نظائره من مرشحو الرئاسة فهو لم يعتمد على اللافتات الإعلانية الكبرى، والوعود البراقة التي لا تغني ولا تثمن من جوع، فمنذ بداية ظهور"قيس سعيد" كأحد أوجه المشهد السياسي، ركز على الثورة التونسية، وحرص على مقابلة كل فرد في الشعب من خلال جوله بسيارته للتعرف عن مطالب مواطنيه عن قرب، وحتى يظهر لهم أيضاُ أنه دائماً موجود ويستمع لمطالبهم.

 

ودائماً ما وصف منهجه الفكري، بالميل للشعب والبعد عن الوعود الرنانة، حتى أنه ذكر في تصريحات سابقة له:"أنا لا أبيع الوهم للشعب، وبرنامجي واضحًا وأن مركز السلطات هو الشعب، والدستور يجب أن يكون قاعديًا مولود من رحم الإرادة لشعبية، ولا توجد ما تسمى بالدولة الدينية أو المدنية".

 

يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، صعود أسم المرشح التونسي المستقل" قيس سعيد" على قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية بعد حصده أعلى نسبة تصويت من قبل المواطنين، فقد تغلب على 24 مرشحاً منافساً له، أغلبهم من الأسماء اللامعة في مجال السياسة وحقوق الإنسان.

 

حصل "قيس" على الصدارة في الانتخابات، حيث احتل نسبة 18.4% من أصوات الناخبين التونسيين في الجولة الأولى للانتخابات، يليه الإعلامي السجين، نبيل القروي بواقع 15.58%، فيما حل عبدالفتاح مورو في المرتبة الثالثة بواقع 12.9%، ويليه عبدالكريم الزبيدي بـ10.7%، ويأتي في المرتبة الخامسة يوسف الشاهد الذي حصل على 7.4% من الأصوات.

 

ميلاده

 

ولد قيس في 22 فبراير 1958، وهو سياسي وأستاذ جامعي تونسي تخصص في القانون الدستوري، حصل على شهرته الواسعة بفضل اتقانه للغة العربية وحرصه على المشاركة في المداخلات الهاتفية المنوطة بكتابة الدستور التونسي، وكل ما يخصه.

 

المؤهلات العلمية

 

حصل "قيس" على العديد من المؤهلات العلمية الكبرى، مثل شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1985، ودبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري تونس عام 1986، وكذلك دبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو إيطاليا 2001.

 

ساهم السياسي المرموق، في عدد من المهام البارزة للرفع بشأن تونس، مثل عمله مستشاراً لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية، بجانب إعداد مشروع للنظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.

 

ومنذ عام 1993 وحتى 1995، عمل خبيراً بالمعهد العربي لحقوق الإنسان، أما في عام 1997، ترأس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية.

 

مصلحة الشعب أولاً

 

ينتمي أستاذ القانون الدستوري، للطبقة المتوسطة من الشعب، فهو يعيش في شقة بالعاصمة، ولا ينتمي لأي حزب سياسي، بجانب أن منهجه السياسي واضح وصريح بدايته ونهايته "الحرص على مصلحة الشعب".

 

خطاب سياسي تجديدي منحاز للثورة

 

"تحويل تونس لرمز الرخاء والأمل" أحد أهم الأهداف التي ركز عليها ستيني العمر، خاصة عقب ثورة تونس والتخلص من النظام البائد، ولتحقيق هذا الهدف ركز السياسي المخضرم على الشباب، وحثهم على المشاركة في العمل السياسي.

 

حتى أنه منذ بداية إعلانه الترشح لرئاسة تونس، حظى بالتفاف ودعم هائل من الطلاب، وظهر الكثير من مؤيديه عبر مواقع التواصل الأجتماعي، وشن الطلاب حملات وتدشين صفحات من أجل دعمه، حتى أن جميع الخبراء أجمعوا على أن الشباب هم أساس نجاح المرشح الرئاسي بين 24 مرشح أخر.

 

ثورة ثانية

 

كما وصف "قيس" نتائج تقدمه في الانتخابات الرئاسية بـ"الثورة الثانية"، فإنها لا تشبه أي شئ عاصره، وأكد في تصريحات صحفية لـ" ما حصل يحملني مسؤولية كبرى لتحويل الإحباط الى أمل"، فالأستاذ الجامعي أحدث زلزالاً سياسياً في المنظومة الانتخابية بتونس برفض الشعب قيادات البارزة لصالح المعلم