اعتماد الحركة الداخلية لمجلس الدولة خلال أيام
أيام قليلة ويتم اعتماد الحركة الداخلية لمجلس الدولة، والتى تنظم توزيع المهام والأعمال علي الأعضاء كل منهم في مكانه بالدوائر والمحاكم المختلفة من أقسام المجلس، ومارس المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد مهام عمله رئيسًا للمجلس بعد أن أدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أمس.
وتُعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا والتى يرأسها المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، ويرأس الدائرة الأولى ٢٣ سبتمبر الجارى.
كما تُعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى يوم ٢٤ سبتمبر، كما تم تحديد جلسة ٢٥ سبتمبر للجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديببة.
وسيتم خلال عقد الجمعيات العمومية، والتى تشمل توزيع العمل وتحديد إختصاصات كل دائرة بجميع المحاكم، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل.
وكان قد تم اعلان الحركة العامة لمجلس الدولة في اغسطس الماضي، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، الحركة القضائية لعام -2020 2019.
ونصت الحركة علي اعتماد المستشار أحمد أبوالعزم رئيس لمجلس الدولة، وعضوية المستشارين يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، ويحيي خضري، رئيس إدارة التفتيش الفني، وأنور خليل، رئيس قسم التشريع، وأحمد موسى، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية.
وأعدت اللجنة الجدول الزمني لإعداد الحركة القضائية بتلقي رغبات القضاة، وبدء عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة وعرضها على المجلس الخاص لاعتمادها.
وقال المستشار عمرو البارودي عضو الأمانة الفنية للمجلس الخاص، إن الحركة القضائية للعام 2018-2019، عززت المحكمة الإدارية العليا بـ 117 عضوا، ومحاكم القضاء الإداري بـ 687 عضوا، والمحاكم الإدارية والتأديبية بـ 387 عضوا، وذلك بحسب حتياجات العمل.
وأضاف «البارودي» أنه تم تدعيم هيئة مفوضي الدولة بعدد من الأعضاء يزيد عن ضعف عدد دوائر الهيئة بعدد 1106 أعضاء، مع مراعاة عدم استثناء أي من الأعضاء من القواعد المعمول بها في شأن الحركة القضائية.
من جهته، قال المستشار فؤاد عبدالفتاح إنه هناك زيادة في دوائر القضاء الإداري خصوصا دوائر الضرائب ودوائر جديدة أيضًا تختص باسترداد حقوق الدولة من أراضيها المنهوبة.
