العاملون بـ"الخدمات الصحية" يطالبون بتسوية المؤهلات وتعيين المتعاقدين

طالب 600 ألف عامل بالتأمين الصحي، بسرعة إجراء التسويات للحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة والبالغ عددهم نحو 750 ألف من بينهم 600 يعملون في منظومة التمريض، وذلك في ضوء الضوابط القانونية التي أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكد علي عبد الباسط رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية وعضو مجلس إدارة الهيئة، أن الدكتور عماد كاظم رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي نوه إلى عقد اجتماع في الأسبوع القادم مع مجلس إدارة النقابة العامة، لبحث مطالب العاملين المشروعة على أن يتم إجراء التسويات للمستحقين قبل نهاية أكتوبر المقبل، وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019، والذي يعطي لجهات العمل سلطة إعادة تعيين العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة.

وطالب أعضاء هيئات مكاتب اللجان النقابية على مستوى الجمهورية في اجتماعهم الموسع باتحاد العمال، أمس الأول بتعيين جميع المتعاقدين الذين أمضوا في العمل أكثر من ثلاث سنوات وزيادة الحوافز بنسبة 100% أسوة بأعضاء المهن الطبية بما يحقق العدالة والمساواة لمقدمي الخدمة العلاجية.

ومن جانبه أكد محمد عزت الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، على أهمية تعديل القرار الوزاري رقم 589 لسنة 2013 بما يقضى بإلغاء مبدأ الازدواجية في توقيع الجزاء على العامل، وتوحيد قيمة الاستقطاعات على العاملين بجميع فروع التامين الصحي والخاصة بالاشتراكات التأمينية ومستحقات الضرائب.

وكما طالبوا بالموافقة على منح الإجازات المرضية للعاملين بالهيئة من العيادة التابع لها الموظف، وليس اللجنة الطبية العامة، وزيادة فترة القيمة الإضافية بنسبة 50% لجميع الفئات، والموافقة على منح رؤساء الأقسام بإدارة الفروع والمستشفيات والواحد بحافز 50% أسوة بالسادة مديري الإدارات بالفروع ورؤساء الشئون المالية والإدارة بالمناطق والمستشفيات، وتطبيق القانون بمفهوم الأجر المضاعف للعمل أيام الأجازات الرسمية لجميع العاملين.

وشدد على أهمية تنمية مهارات العاملين من خلال تكثيف البرامج التدريبية للاستفادة بهم في منظومة التأمين الصحي الشامل وتخفيف الأعباء المالية عليها، لافتا إلى أن هؤلاء العاملين هم الذين شاركوا في نجاح الحملة القومية للقضاء على فيروس سي في إطار توجيهات القيادة السياسية.