ياسر محارم: تعديل قوانين الضرائب لتتواكب مع النظم الحديثة
قال ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن ما تردد من شائعات حول زيادة الضرائب على الأجور والخدمات ليس له أساس من الصحة؛ وتأتي في إطار أن هناك تعديلات على جميع قوانين الضرائب، مثل قانون الأجور، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون ضريبة الدمغة، حتى تتواكب مع النظم الحديثة والتوسع في التشريعات الضريبية بهدف عدم المساس بسعر الضريبة، وهو ما أكده وزير المالية في جميع تصريحاته.
وأضاف "محارم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن ضريبة الدمغة ضريبة نوعية تصرف على كافة التعاملات والإعلانات والعقود، وجاري إعداد إطار تشريعي لفرضها على الإعلانات الإلكترونية، وليس لها علاقة بالدخل والمرتبات والخدمات، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من فلسفة لفرض الضرائب، فهناك ضرائب مباشرة، وضرائب غير مباشرة، وضرائب على المستهلك النهائي، وضرائب على المستثمر، وهذا الضرائب دائمًا ما تراعي البعد الاجتماعي.
وتابع أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أن من بين الضرائب التي تفرض على المستهلك النهائي ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن الأطعمة والغذاء غير خاضع لضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أنه كلما زاد معدل استهلاك الفرد كلما ارتفع معدل ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليه.
الجدير بالذكر، أن وزارة المالية كانت قد نفت فرض أي رسوم ضريبية جديدة على الأجور أو الخدمات عقب إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة تحت أي مسمى أو بند، موضحة أن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب.
