التضامن تعقد مؤتمرا حول الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر

تعقد وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة غادة والي، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا حول المشاركة الفاعلة والحوار في إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030، الذي أقرته القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة (بيروت 2019)، وذلك بفندق شتايجن برجر بميدان التحرير.

يأتي ذلك بحضور الوزيرة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب،  الدكتور أشرف العربي- مستشار بالمعهد العربي للتخطيط، وزير التخطيط الأسبق، السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة- الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، الدكتور بدر عثمان مال الله مدير المعهد العربي للتخطيط بالكويت، ووزير مفوض طارق النابلسي- مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية- مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وكبار المسؤولين والخبراء المتخصصين في مجالات الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وعدد من المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

ومن المقرر أن تبدأ ورشة تدريبية حول: "المتابعة والتقييم الفني والمرقم  لجهود التنمية الاجتماعية في الدول العربية"، في إطار تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، لمدة يومين بحضور الشخصيات المشار إليها.

تهدف وزارة التضامن الاجتماعي إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم بالإضافة الى تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.

تشمل سياسات الوزارة ثلاث محاور رئيسية:

1_ تحقيق الحد الأدنى من أمن الدخل الأساسي في شكل دعم نقدي ويشمل الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة والأيتام والعاطلين عن العمل، هذا بالإضافة إلى الحماية التأمينية كجزء لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية. 

2_ المساهمة في تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والأمن الغذائي والسكن، وإن كانت الوزارة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر وإنما تتقاطع مع جهات حكومية وغير حكومية شريكة للوفاء بتلك الخدمات.

3_ الإدماج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد دخل والتي تتطلب جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة وتحفيز القطاع الأهلي والقطاع الخاص على دعم قطاع الأعمال والتوسع في عمل مشروعات كثيفة العمالة ومشروعات زراعية وصناعية تزيد من حجم الطلب على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى الأسواق.

  

1_ هياكل محدثة لتقديم خدمات الرعاية الإجتماعية وفقا لادوار ومسئوليات واضحة ومحددة.

2_ نظام إدارة حالة مفعل يربط بين خدمات الرعاية الاجتماعية فيما بينها وكذلك خدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات الوزارة ككل، كادر كافى ومؤهل من مقدمي الرعاية  والإداريين قادرين على تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية طبقا لمعايير الجودة المعتمدة برامج مطورة ومفعلة للوقاية من التفكك الأسرى.

3_ أطفال بدون رعاية أسرية يتمتعون برعاية داخل منظومة أسرية فى إطار إستراتيجية للا مؤسسية وشباب ممكن من المشاركة الفعالة فى القضايا الوطنية ومسنون ممكنون من الانخراط والمشاركة فى المجتمع، والحد من الالتحاق بدور المسنين.

4_ نظام جودة معتمد ومطبق بكل إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية

5_ عقد إسناد معدل ومفعل لضمان جودة وفاعلية خدمات الرعاية الإجتماعية المقدمة من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية

6_ نظام متابعة وتقييم مطور ومطبق فى جميع إدارات  قطاع الرعاية الاجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات ونظام شكاوى مفعل لجميع خدمات قطاع الرعاية الاجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات

  

1_ رفع قدرات ومهارات العاملين في مجال التنمية وحتي يمكن اداء الخدمة بكفاءة عالية.

توفير اعتمادات إضافية لمراكز التدريب ومشروعات التنمية من خلال مشاركات مع جهات متعددة.

2_ تحـفيز الجمعيات والمؤسـسات الأهلية والقطاع الخاص للقيام بالــدور الاجتماعي والمساندة لتفعيل وزيادة الخدمات للمجتمع والأفراد.

3_ التوسع في عمليات الإقراض متناهي الصغر بغرض إقامة المشروعات لمواجهة ظاهرة البطالة.

4_ التشبيك مــع الجهـــات الخارجية والـداخلية للاستفـادة من التجــارب والمعـارف والمهارات التي تمتلكها هذه الجهات واشراكها في برامج التنمية.

5_ ميكنة الخدمات ذات الصلة بالصناعات الحرفية لتسهيل سبل التواصل والتسويق.