اليوم.. رئيس مجلس الدولة الجديد يؤدي اليمين الدستوري أمام السيسي

وبناء علي قرار "السيسي" سيبدأ من الغد الرئيس الجديد للمجلس مباشرة أعماله.

وعلى غرار رحلة عمله داخل المجلس، عُين"حسام الدين" بمجلس الدولة في 31 ديسمبر 1973، وترقى في وظائفه المُختلفة حتى عُين مستشارًا في يونيو 1989، ووكيلًا لمجلس للدولة في عام 1993، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة في يونيو 1995، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة، فبدأ بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وهيئة مفوضي الدولة.

- ثم رئيسًا لإدارة الفتوي لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العُليا لمدة ثلاث سنوات.

- ثم اعتبارًا من أول يوليو الماضي أصبح عضوًا بالمجلس الخاص ورئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

- ثم عُين رئيساُ لمجلس الدولة بالقرار الجمهوري المنشور.

- كما أنه هو الذى أنشأ وحدة متابعة الإنجاز برئاسته بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 836 لسنة 2017 مما أدى لنشر ثقافة الإنجاز بين قُضاة مجلس الدولة، فقام كل رئيس وحدة (محكمة – دائرة – إدارة ) بوضع خطة إنجاز فرعية فى أول العام القضائى، فخطة إنجاز رئيسية لكل قسم، وخطة إنجاز عامة على مستوى المجلس، ويتم متابعة ذلك، مما أدى للتنافس الشديد بين القُضاة في العام القضائى 20172018، وتم القضاء على جزء كبير من القضايا المتراكمة، وزادت معدلات إنجاز الأعضاء، مقارنة بالأعوام السابقة، كل هذا دون ضغط على أحد ودون زيادة ساعات العمل، وإنما ببث الروح الإيجابية والإحساس بالمواطنين والظروف الحالية للوطن، لذا فالجميع متفائل بتولى سيادته رئاسة مجلس الدولة لوضع أسلوب علمى لإدارة مجلس الدولة، وتطبيق نظام الميكنة والرقمنة تنفيذًا لسياسة الدولة في هذا الصدد.

- مشهور في المجلس بالالتزام والجدية في العمل، والقدوة لزملائه، والعدالة والمساواة بينهم، كما عُرَف عنه الكفاءة فى إدارة أى موقع يترأسه، فضلًا عن سرعة الإنجاز وحل مشاكل المتقاضين والمحامين، كما يتسم بقوة الشخصية ولا يخشى فى الحق لومه لائم.

- ويتصدى لمقاومة الفساد والفاسدين بشجاعة، لذا نجح في رئاسة إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل وعضوية المجلس الأعلى للشرطة خلال الفترة من أكتوبر 2013 حتى سبتمبر 2016، وهي الفترة التي تم خلالها إعادة بناء وتماسك هيئة الشرطة مرة أخرى بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، كما نجح فى إدارة الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العُليا ( شئون أعضاء مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة) وأنجز أكثر من 12 الف حكم كانت قضايا مُتراكمة، ولم يتبق في الدائرة إلا ستمائة قضية فقط.