اليوم .. استكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"تنظيم كتائب حلوان"

تستأنف اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم "كتائب حلوان"

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.

وكانت قد هاجمت مرافعة النيابة العامة المُتهمين في القضية، مشيرة إلى أن ما شملته القضية من وقائع تعد إثمًا وعدوانًا، ذاكرةً أن المجتمع تألم طويلًا من اعتداءات تتم عليه باسم "الدين" والدين منهم براء، وشددت على خطوة الوقائع الداهمة في أن المجني عليه هو الوطن بأكمله، لافتة إلى ما حوته من شرور وآثام ارتكبت باسم الدين، مشددة كذلك على أن الجرائم التي وقعت وقعت على وطن مُشتت القوى والعافية.

وانتقلت المرافعة للإشارة إلى الجرائم المسندة إليه المتهمين، ومنها ما كان مستهدفًا من خلاله حماة الوطن، الذين تلقت أجسادهم طلقات الغدر والخيانة، ذاكرةً بأن الحكم الصادر سيكون رادعًا للمتهمين ومن هم على شاكلتهم، ممن خانوا الوطن ومن أضمروا الحقد والبغضاء له.

وقالت المرافعة:"جئنا اليوم بقضية هي تاريخ أسود يضاف لسوءات الإخوان"، لافتة إلى أن وقائع القضية تمثلت في تخطيط الجماعة لتطوير عملياتها النوعية، وتشكيل خليات ردع، لتُشير المرافعة إلى تشكيل ما يسمى "تحالف الشرعية"، معقبة على الأسم الذي اتخذوه لأنفسهم بتعليق: "شرعية القتل والدماء"، وقالت إن هدف تلك الجماعة هو الدعوى للتجمهرات عبر الصفحات الإلكترونية، مشيرةً إلى أن تلك التجمهرات ادعوا أنها "سلمية"، لافتة في مرافعتها إلى وجود تكليفات بتبني العنف ضد المنشأت الحكومية ومصالح الجماهيرية، والتصدي لرجال الشرطة خلال التظاهرات.

ولفتت المرافعة إلى لجنة عُليا تم تشكيلها أسسوا لملف أسموه "الحراك الثوري"، وكان ذلك مقدمة لتشكيل ثلاثة لجان توعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف الشرطة والأماكن الحيوية وإِشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، لافتة إلى أن إسقاط منظومة الشرطة كان من ضمن أهدافهم بغرض إسقاط الدولة، واصفة ذلك المخطط بـ"الشيطاني"، الذي استهدف حماة الوطن، فقتلوا وشرعوا في قتلهم.

وذكرت المرافعة بأن اللجان الثلاثة المُشار اليها كانت لجان:"شرق القاهرة وجنوب الجيزة وجنوب القاهرة"، كان موكلًا اليهم التعدي على رجال الأمن، وتفجير أبراج الكهرباء، واستخدام العقوبات المفرقعة، معقبة:"عم الظلام البلاد وأضروا بالعباد"، وانتقلت المرافعة لسرد جرائم التنظيم ومنها واقعة استهداف الشهيد النقيب مصطفى نصار، الذي أمطره الجناة بعدد من الطلقات ومازالوا ينعمون بالحياة، ليُعقب ممثل النيابة بالآية الكريمة:" فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا"، لافتة الى جريمة اغتيال الشهيد عادل رجائي، قائد الفرقة 9 مدرعات، أمام زوجته وأولاده بطلقات الغدر والخيانة.

وخاطبت المرافعة هيئة المحكمة قائلة:"لا تأخكم بهم شفقة أو رحمة"، متابعة بأن الرحمة التي أسكنها الله القلوب أولى ان نشمل بها ذوي الضحايا، الأب الذي فقد ابنه، والزوجة التي استشهد زوجها.

ولفتت المرافعة الى الواقعة التاريخية المشابهة لوقائع الدعوى وهي تأسيس حسن البنا لنظامه الخاص، والذي قامت خلاياه العنقودية بجرائم اغتيال، لتشير المرافعة الى تبرأ "البنا" منهم وقولته الشهيرة حينها:"ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين".




ترجع وقائع القضية فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، المتهمون من الأول حتى الحادى والثلاثين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.